أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 متهمًا في «الهروب من سجن وادي النطرون»، لجلسة الأحد، 21 سبتمبر الجاري، لتنفيذ القرار السابق مع استمرار حبس المتهمين.
أخبار متعلقة
وكانت المحكمة طلبت في الجلسة السابقة استدعاء اللواء حسن الرويني، واللواء حمدي بدين، عضوي المجلس العسكري، أثناء ثورة يناير، واللواء أحمد وصفي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء حسن عبدالحميد، قوات الأمن، والعميدين فرحات كشك، وعصام الفحام بقطاع السجون، للاستماع إلى شهادتهم بناءً على طلب الدفاع، والاستعلام عن عدد المجندين، والاستعلام من الجهات المختصة عن تأمين كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والقنطرة شرق.
كان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، أحال مرسى العياط والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و 123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وتضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.
