خزينة الدولة أحوج ما تكون لأى جنيه يساهم فى تقليص عجز الميزانية، فهل يا ترى تجتهد مصلحة الضرائب، وتساهم بحق فى تقليص هذا العجز، وتأخذ حق الدولة من أباطرة الدورس الخصوصية؟ فإذا كانت الحكومات السابقة والحالية قد عجزت عن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، فعلى الأقل تأخذ الدولة حقها من هؤلاء الذين يتعدى دخل بعضهم، وبدون مبالغة، أكثر من مائة ألف جنيه شهرياً!..
يا سادة مراكز الدروس الخصوصية تنتشر فى ربوع القاهرة والأقاليم عينى عينك، والإعلانات واللافتات تملأ الشوارع فهل يتصور أحد أن يصل ثمن الحصة لمدة ساعة لمبلغ 150 جنيها لكل طالب فى مجموعة تتكون من 20 طالباً فى المرحلة الثانوية!.. يا سادة.. هذا الدخل الخرافى الذى يدخل جيوب مدرسين هذا الزمن الأغبر أين حق الدولة فيه؟.. يا مصلحة الضرائب، تستطيعين ببعض الجهد والمتابعة أن تنعشى خزينة الدولة بالملايين فى غمضة عين لو أخذنا الموضوع بجدية وحاسبنا مليونيرات هذا الزمان الذين حولوا التعليم من رسالة سامية إلى سبوبة رزق بدون حساب ورحم الله تعليم زمان عندما كاد المعلم أن يكون رسولا.
مهندس أحمد صالح- وكيل وزارة بالمعاش- ميت غمر
