أقالت رئيسة ليبيريا، إيلين جونسون سيراليف، الاحد، عشرة مسؤولين حكوميين، موجودين خارج البلاد دون عذر في ظل أزمة انتشار فيروس «إيبولا» في البلاد.
وقالت سيراليف إن هؤلاء المسؤولين أظهروا «لا مبالاة لمأساتنا الوطنية واستخفافا بالسلطات».
ومنح هؤلاء المسؤولون مهلة أسبوعا، قبل نحو شهر للعودة إلى البلاد.
وتعد دول سيراليون وليبريا وغينيا الأكثر تضررا من فيروس إيبولا، الذي أودى بحياة أكثر من 2400 شخص حتى الآن.
ومن بين المسؤولين العشرة مفوضان ونائبا وزير وستة من مساعدي الوزير بوزارة العدل.
وأصدرت الرئاسة الليبيرية بيانا صحفيا ، ذكرت فيه أن المسؤولين أقيلوا «بشكل فوري».
وتابع البيان أن «المسؤولين الأدنى، الذين لا يتطلب تعيينهم موافقة الرئاسة، سيحرمون من كل التعويضات والمزايا إلى أن يعودا إلى البلاد، لينضموا إلى جهود مكافحة انتشار فيروس إيبولا»
وأدرج البيان أسماء ثمانية أشخاص ضمن هذه الفئة.