قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن موعد زيارته لأديس أبابا مازال قائمًا، مشيرا إلى أنه سيزور سد النهضة في اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق، التي اتفق عليها وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، موضحا أن اجتماعات أديس أبابا، والتي تبدأ يوم 20 سبتمبر الحالي وتنتهي يوم 22 سبتمبر، تعد تدشينا لما تم الاتفاق عليه من بنود خارطة الطريق التي تم إقرارها خلال اجتماعات الخرطوم الشهر الماضي، ومناقشة تفاصيل مشروع السد الأثيوبي الجديد علي نهر البارو أوكوبو.
أخبار متعلقة
وأضاف «مغازي»، خلال افتتاحه لمؤتمر «مواجهة ندرة المياه»، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، الأحد، أنه سيتم خلال الاجتماعات تبادل الدراسات الفنية لدي الدول الثلاث، خاصة الشواغل المصرية والتي تتعلق بسلامة وأمان السد، موضحا أن اللجنة الوطنية ستضع تصورها للاستشاري الدولي في المرحلة النهائية بعد انتهاء الدراسات، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتائج ما توصلت إليه الدول الثلاث من تقدم في المفاوضات.
وشدد الوزير علي أنه «من غير الوارد اللجوء لأي دولة أو جهات دولية للفصل أو المساعدة في المفاوضات الدائرة حاليا حول سد النهضة»، موضحا أن ما يجري هو بالتوافق بين الدول الثلاثة فقط، مشيرا إلى أنه سيتم التباحث بين وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا للاستعانة بالاتحاد الأوروبي لترشيح المكاتب الاستشارية لتنفبذ خارطة الطريق.
وأوضح «مغازي» أنه سيتم الاتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا علي تحديد اسم الخبير الدولي الذي سيتم اللجوء إليه لحسم الخلافات حول الدراسات التي ستقوم بها المكاتب الاستشارية لاستكمال الدراسات حول سد النهضة الإثيوبية خلال شهرين، والتي تتعلق بهيدرولوجية النهر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع علي الدول الثلاثة، مؤكدا أنه سيكون رأي الخبير الدولي ملزما للجميع.
وأكد الوزير أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي، ماريام دياسلين، علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل، بالإضافة إلي زيارته إلي أديس أبابا، سيتم خلاله مناقشة تنفيذ مشروعات الفواقد المائية في منطقة البارو أوكوبو لمصلحة البلدين.
وأوضح وزير الري عن إمكانية أن تتحول اتفاقية 1959 لتقاسم مياه النيل بين مصر والسودان لتضم إثيوبيا إليها في حالة التوافق بين الدول الثلاثة علي ذلك، مشيرا إلى أنه لا مانع لدي مصر من وجود مراقبين بين الدول الثلاث لتفعيل آلية اتفاقيات تتم بين مصر والسودان وإثيوبيا بعد انتهاء مفاوضات سد النهضة لتكون إطارا للتعاون المائي.
وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة مصر في إدارة سد النهضة، أكد «مغازي» أنه يمكن بعد التوصل إلي اتفاق حول النقاط العالقة حاليا، وإنهاء الدراسات الفنية، يمكن الدخول في مفاوضات حول إمكانيات حول هذه التفاصيل وغيرها.
وأشار الوزير إلي أن جميع المعايير التي سيتم تطبيقها لحل الخلافات حول سد النهضة، سيتم تطبيقها علي أي منشآت مائية أو سدود جديدة علي نهر النيل، في إشارة منه إلي ما أعلنته إثيوبيا من إنشاء سد جديد علي نهر البارو أوكوبو في جنوب أثيوبيا، مشيرا إلي أن خطة أثيوبيا لإنشاء مجموعة من السدود علي نهر النيل تم إعلانها منذ عقود.
