طالب النائب العام، المستشار هشام بركات، أمس، مكتب التعاون الدولى، برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة واللازمة لمطاردة عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المطرودين من قطر.
وأمر النائب العام بسرعة مخاطبة وزارة الداخلية لتحديد أماكن القيادات المطرودة من قطر لتمكين جهات التحقيق من مخاطبة الدول الهاربين إليها من القبض عليهم.
كما طلب النائب العام من مكتب التعاون الدولى تجديد النشرة الحمراء لجميع الهاربين من أنصار عناصر تنظيم الإخوان الإرهابيين لضبطهم.
وقالت المصادر، التى فضلت عدم ذكر أسمائها، إن القرار الذى اتخذته قطر باستبعاد قيادات الإخوان من أراضيها جاء بعد جلسة سرية حضرها عدد من المسؤولين البارزين القطرين ووفد من أمريكا وفرنسا بالأراضى السعودية. وقالت المصادر إن الاجتماع تضمن ضغطا كبيرا على المسؤولين القطرين لاحتواء بلدهم على قيادات تدعوا إلى العنف وتحث تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» على الاستمرار فى معاركهم المسلحة.
وذكرت المصادر أن الاجتماع انتهى باتفاق بين الحضور على طرد عدد من قيادات الإخوان الذين يساندون تحركات تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، واختلفت المصادر عن قرب صدور قرارات أخرى بطرد آخرين من قيادات الإخوان من قطر. فبعض المصادر أكدت أن قطر ستطرد آخرين. فى الوقت الذى قالت فيه مصادر أخرى إن قطر طلبت من قيادات الإخوان عدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية تساند «داعش» وإلا ستضطر قطر إلى استبعادهم من البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن معلومات وصلت أجهزة الأمن المصرية بأن قيادات الإخوان المطرودين من قطر بدأوا فى إجراء اتصالات لتحركهم فى أى من تلك الدول «ليبيا أو إنجلترا أو ماليزيا أو تركيا». ورجحت المصادر تحركهم إلى لندن أو ماليزيا، بسبب صعوبة الأوضاع والمعارك الموجودة فى ليبيا. فضلا عن وجود هجوم على إخوان تركيا.
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات التى وصلت مصر أكدت أن مسؤولا كبيرا فى قطر جلس مع قيادات الإخوان المطرودين وأبلغهم بالقرار، وطلب منهم تفهم الموقف. وأبدى قيادات الإخوان تفهمهم. وقالت المصادر إن قيادات إخوانية غير السبعة يجهزون أنفسهم لترك قطر رغم عدم صدور قرار بشأنهم.
