قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة تلقت مقترحات من جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال حول التراخيص وتسهيل الإجراءات.
وأضاف رجب، في تصريحات خاصة ، أن اللجنة طلبت من الجهات المعنية بالاستثمار تقديم مقترحاتها إلى اللجنة، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة سيناقشون تشريعات اقتصادية تتعلق بالضرائب والجمارك وكلها تتعلق بقانون الاستثمار الذي يأتي على رأس أجندة عمل اللجنة.
وأوضح أن مكافحة الفساد تندرج أيضا ضمن الموضوعات المتعلقة بقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن قانون الحق في الحصول على المعلومات يعد من التشريعات المهمة التي تخص الحد من الفساد كون مؤشر التنافسية مرتبطا بمؤشرات الفساد لدى كل دولة.
وأكد أن عمل لجنة الإصلاح التشريعي مستمر إلى ما بعد تشكيل البرلمان القادم، موضحا أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية كلجنة تضم خبراء، وسيتم عرض مشاريع القوانين التي تنجزها على البرلمان القادم، لكنه أشار إلى إمكانية أن تصدر مشروعات قوانين ذات الصفة العاجلة من جانب رئيس الجمهورية الذي يمتلك حاليا سلطة التشريع.
وأشار إلى عدم وجود سقف زمني لمناقشة القوانين داخل اللجنة، ولكن الأولوية ستكون لمشروعات القوانين الملحة، موضحا أن أي مشروع مكتمل تنجزه اللجنة سيتم رفعه في أسرع وقت إلى اللجنة العليا لمناقشته واتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.
أ ش أ/الاقتصادية
