أعلن عدد من الصحفيين، السبت، بدء اعتصامهم داخل مقر نقابة الصحفيين، للمطالبة بإسقاط «قانون التظاهر» وفتح نقاش مجتمعي حوله، للوصول لقانون عادل لتنظيم حق التظاهر.
أخبار متعلقة
وأعلن المعتصمون، خلال مؤتمر صحفى بمقر النقابة، إضرابهم الكلي عن الطعام بدءًا من السبت وإلى يوم 15 سبتمبر الجاري، الموافق انعقاد جلسة محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الشورى.
وقالت منى سليم، إحدى المعتصمات المضربات عن الطعام، إن الاضراب سيستمر يومين، وسيُعقَد اجتماع بين المعتصمين لبحث الخطوات التصعيدية ضد هذا القانون سواء بالاستمرار في الإضراب أو بانضمام زملاء جدد أو غير ذلك، مطالبة النقابة بالتدخل والتضامن معهم وإصدار بيان رسمي يطالب بتغيير القانون وطرح البدائل.
وناشد المعتصمون الصحفيين المشاركة في الاعتصام وبدء حملة جمع توقيعات بكل المؤسسات الصحفية ضد «قانون التظاهر»، قائلين في بيان لهم: «نتحدث عن قضية مهنية من الدرجة الأولى، حيث يأتي الصحفيون في أوائل صفوف المتضررين من هذا القانون أثناء تغطيتهم المسيرات والمظاهرات، ويدفعون الثمن من قتل وتعذيب واعتقال».
وتضم قائمة أسماء الصحفيين المشاركون كلاً من «مصطفى بسيوني، وإيمان عوف، وفيولا فهمي، وعمرو بدر، ومنى سليم، وعمر الناغي، وولاء صلاح، وعبدالمجيد عبدالعزيز، ومحمد الجارحي، ويارا حلمي، ولبنى منيب، ورحاب الشاذلي، وأشرف جهاد، وهند نافع، وشيماء حمدي، وعبدالرحمن خليل».
وأعلن خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه مع الصحفيين المضربين عن الطعام ومشاركته في الإضراب عن الطعام بشكل جزئي، وبصفته صحفيًا وليس عضوًا أو ممثلاً عن نقابة الصحفيين، مؤكدًا دعم نقابة الصحفيين لحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي، وواصفًا «قانون التظاهر» بغير الدستوري.
