أعلن أعضاء ومنسقو حزب الدستور بالخارج تضامنهم مع المضربين عن الطعام من المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام متعلقة بـ«قانون التظاهر» ضمن حملة «الأمعاء الخاوية».
أخبار متعلقة
وطالبوا، في بيان صادر عنهم، السبت، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لـوقف العمل بـ«قانون التظاهر» وتجميده ومراجعة مواده وأحكامه ومدى دستوريته، وإلغاء كل الأحكام والآثار المترتبة عليه، والإفراج عن المحبوسين بأحكام قضائية أو احتياطيًا طبقًا لهذا القانون، مؤكدين أن تضامنهم «يأتى إيمانًا بأهمية تحقيق العدالة، كأحد مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وحفاظًا على أرواح المضربين».
وفي السياق نفسه، دشن الحزب بالتزامن مع محاكمة متظاهري الاتحادية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حملة شعارات مطالبة بالإفراج عن معتقليه في هذه القضية ممن تظاهروا في مصر الجديدة يوم 21 يونيو الماضي، تحت شعار «الحرية للجدعان».
