أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته شركة «أي سي إم» لاستطلاعات الرأي في اسكتلندا، أن 51% سيصوتون ضد استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، في الاستفتاء المزمع إجراؤه في 18 سبتمبر الجاري، في حين سيصوت 49% لصالح الاستقلال، وذلك بخلاف من لم يحسموا رأيهم بعد، والذين بلغت نسبتهم 17% ممن تم استطلاع آرائهم.
أخبار متعلقة
وأُجري الاستطلاع خلال الحملة، التي بدأها مسؤولون بريطانيون، الأسبوع الجاري، لحث الاسكتلنديين على التصويت ضد الاستقلال، ومن المتوقع أن تكثف الحملات المؤيدة والمعارضة للاستقلال نشاطها، خلال الأيام المقبلة، قبيل إجراء الاستفتاء.
هذا وانتقد رئيس وزراء اسكتلندا ورئيس الحزب الوطني الأسكتلندي الداعي للانفصال، ألكس سالموند، التصريحات الصادرة عن بعض الشركات الكبرى، خاصة في مجال البترول، وعن المحلات التجارية الكبيرة، بشأن التأثيرات الاقتصادية السلبية للانفصال.
وفي حال استقلال اسكتلندا ستفقد المملكة المتحدة ثلث مساحتها، و5 ملايين من سكانها، وهناك العديد من الأمور التي لا تزال غير واضحة فيما يتعلق بتبعات ما بعد الاستقلال في حال حدوثه، ومنها العملة التي ستستخدمها اسكتلندا، وما إذا كانت ستنضم للاتحاد الأوروبي، وكيفية تقاسمها مع المملكة المتحدة عائدات نفط وغاز بحر الشمال.
وتتابع بعض الدول الأوروبية عن كثب استفتاء اسكتلندا، وعلى رأسها إسبانيا، التي أعلن مسؤولوها أنه من غير الممكن إجراء استفتاء مشابه على انفصال إقليم «كاتالونيا» الواقع في شمال شرقها.
وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء لصالح استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، لن يعلن ذلك الاستقلال بشكل رسمي سوى في 24 مارس 2016، بعد اتفاق مسؤولي اسكتلندا والمملكة المتحدة على كيفية تقاسم الثروات بين البلدين.
