«ركاب الدرجة المطورة والمميزة من الوجه البحرى آخرهم محطة قليوب، والقادمون من الوجه القبلى مستخدمو نفس الدرجة آخرهم محطة المنيب، بينما ركاب الخطوط الطويلة المكيفة يسمح لهم بدخول محطة مصر برمسيس».. هذا المشروع فكرت فى تنفيذه وزارة النقل منذ سنوات وتم تأجيله، وحاليا أعاد المهندس علاء فهمى، وزير النقل، إحياءه، وقرر تشكيل لجنة لدراسة تطبيقه برئاسته، وتضم فى عضويتها الدكتور سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، والمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، بالإضافة إلى كل من المهندس مصطفى قناوى، رئيس هيئة السكة الحديد، ونواب الهيئة.
ويهدف المشروع إلى الحد من الزحام الذى تشهده محطة مصر فى رمسيس، حيث يصلها نحو 500 ألف راكب يوميا، وبالتالى تخفيف الضغط عن القاهرة الخديوية، ضمن خطة شاملة تقوم بها الحكومة.
وكشفت المعاينة المبدئية التى قامت بها اللجنة المشكلة عن عدد من المشاكل والمعوقات التى تواجه المشروع، حيث تقول مذكرة بهذا الشأن «إنه بمعاينة دراسة إنشاء محطة نهائية عند قليوب، وكذلك محطة نهائية عند المنيب، تبين أنه لا توجد مساحات خالية تفى بالاحتياجات المطلوبة لتكون محطة نهائية».
وأوضحت المذكرة أن الأمر يتطلب إنشاء سكك تخزين لهذه القطارات، حيث إن فترات انتظارها بمحطة الانتهاء تتفاوت طبقا لجدول تشغيلها، وتصل أحيانا إلى عدة ساعات، فضلا عن إنشاء سكك لخدمة هذه القطارات لصيانة وتنظيف العربات وصيانة الجرارات، وإنشاء بعض المبانى لخدمة العاملين بهذه الأحواش، وجود ميدان للمحطة يستوعب حجم حركة الركاب الواردة للمحطة والصادرة منها وتوفير وسائل نقل بديلة.
وطالبت اللجنة المشكلة بضرورة قيام مكتب استشارى متخصص فى هذا المجال بدراسة مد خط المترو من شبرا الخيمة إلى قليوب، بطول 7 كيلومترات، كما طلبت إعداد دراسة لمحطة المنيب لتكون أبوالنمرس هى محطة الربط لخط الوجه القبلى.
وصرح مصدر رسمى بهيئة السكة الحديد بأن اللجنة لم تستقر حتى الآن على نوعية القطارات التى ستمنع من دخول محطة مصر، وهل هى قطارات الضواحى فقط، أم يضاف إليها القطارات المميزة والمطورة، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء محطتى المنيب لركاب الوجه القبلى، وقليوب لركاب الوجه البحرى ستكون مرتفعة جدا، خاصة أن الاتجاه سيكون مد خط المتر من شبرا الخيمة إلى قليوب.
