طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لـ«قانون التظاهر»، باعتباره «غير دستوري»، ودعت المحاكم للامتناع عن تنفيذ أحكامه.
أخبار متعلقة
وأفادت في تقرير صادر عنها، الجمعة، بعنوان «قانون كاتم للصوت»، للتعليق على دستورية القانون، بأن هذا القانون تضمنت نصوصه «انتهاكات» متعددة لحق أساسي من حقوق اﻹنسان أولته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق اﻹنسان أهمية خاصة، وهو الحق في التجمع السلمي، داعية إلى اﻹلغاء الفوري له، لاسيما أنه «أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق اﻷساسية، وانتهى بوجود آﻻف من المصريين من مختلف التيارات رهن الحبس».
وأكد التقرير أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «107 لسنة 2013»، الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، «صدر في ظل أوضاع سياسية تمر بها البلاد لا يخفى على أحد ما بها من ملابسات وتناقضات، ومن ثم فقد اتسمت نصوص هذا القانون بالافتقار للدقة في معالجة أمر من أمور الحقوق والحريات العامة والتسرع الواضح في الصياغة».
واعتبر تقرير «المبادرة المصرية» أن نصوص القانون «ما جاءت إلا لتحقيق هدف معين، وهو الحد من التظاهرات التي ترفع شعارات معارضة للنظام الحاكم حاليًا، وبالتالي يعد ذلك القانون إحدى السبل في استخدام التشريعات كأدوات قمعية وتسلطية للحد من ضمانات حقوق وحريات الأفراد العامة ونطاق ممارستها».
وانقسم التقرير إلى أقسام ثلاثة رئيسية، يتناول أولها توضيحًا لطبيعة الحق في الاجتماع السلمي من حيث مضمونه وضماناته والضوابط الدستورية التي تحكم تنظيمه تشريعيًا كما عبرت عنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام القضائية في السياقات الديمقراطية، بينما يتناول القسم الثاني التنظيم الدستوري المصري للحق في الاجتماع مع التركيز على قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، في حين يتناول القسم الثالث أوجه عدم الدستورية التي تشوب هذا القانون.
