أعلنت منظمة العفو الدولية، أن المنظمات المدنية في مصر، «تعيش نشاطًا واضحًا، رغم القيود التي تفرضها السلطات على حريات الرأي والتعبير، وتكوين جمعيات تطالب بالحقوق».
أخبار متعلقة
وذكرت، في بيان لها، مساء الخميس، أن وزارة التضامن الاجتماعي حذّرت جميع المنظمات غير الحكومية، بضرورة التسجيل في الحكومة، خلال 45 يوما وإلا تتعرض للمساءلة القانونية، وفقا لقانون «84 لعام 2002».
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الكثير من جماعات حقوق الإنسان المصرية حاولت تطبيق القانون وتسجيل جمعياتهم ومكاتبهم لدى الحكومة، إلا أنهم لم يستطيعوا التسجيل بسبب «رفض المسؤولين منحهم التصريح بالعمل، أو تجاهل طلباتهم»، مؤكدة أن قانون «84 لعام 2002» يمنح الحكومة صلاحيات وسلطات واسعة، إلا أنها لا تكتفي بذلك، «وتحاول فرض قوانين تمنحها المزيد من السلطات».
وأفادت «العفو الدولية» بأنها بعد اطلاعها على نسخة من القانون، رأت أنه«يمنع المنظمات المدنية من البحث المدني، أو إجراء استبيانات وإحصائيات، أو العمل مع المنظمات الأجنبية، بدون الحصول على إذن من الحكومة، كما أنه يمنح الحكومة القدرة على حل المنظمات غير الحكومية، أو منعها من العمل، بحجة تهديد الأمن الوطني، أو إلحاق خلل بالنظام والآداب العامة».
وأضافت: «ينص القانون على تشكيل لجنة من مجموعة من المسؤولين الحكوميين، من بينهم ممثل لوزارة الداخلية، وجهاز المخابرات، مما يمكّن الحكومة من فرض المزيد من القيود على المنظمات المدنية، والسيطرة على أنشطتها، أو أي مبالغ ومساعدات تأتي إليها من منظمات غير حكومية، أو أجنبية»، متوقعة أن تُصعّب الحكومة المصرية إمكانية دخول أي ممثل من «العفو الدولية» للقاهرة، من الذين يتعاونون أو يعملون مع إحدى منظمات المجتمع المدني.
ولفتت المنظمة إلى أن السلطات المصرية «شنت حملات قاسية على المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها منظمة حقوق الإنسان لسنوات طويلة، وزادت وحشيتها بعد اندلاع ثورة 25 يناير، كما أنها فتحت التحقيقات في مصادر حصولها على الأموال، وجاء في التحقيق أن الحكومة الأمريكية، خصصت مبالغ كبيرة، ومنحتها للمنظمات المدنية غير الحكومية، بدون موافقة الحكومة المصرية».
وألقت المنظمة الضوء على ما قامت به النيابة العامة وقوات أمنية مسلحة، من مداهمة 5 منظمات مدنية غير حكومية، ومنظمتين حقوقيتين، وإغلاق مكاتبها، واعتقال موظفيها، عامي 2011، بجانب الحكم عام 2013 على43 موظف في المنظمات المدنية غير الحكومية، بالسجن لمدد تتراوح ما بين عام و5 أعوام، بتهمة «العمل بدون تصريح من الحكومة، وتلقى تمويل أجنبي غير شرعي».
