أعلن مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بالبحيرة تمكنت من ضبط القائمين على صفحة «عفاريت دمنهور»، المحرضة على الأعمال العدائية والتظاهرات المسلحة وقطع الطرق.
وقال المصدر، إنه في إطار ما رصدته متابعة الأجهزة الأمنية للمواقع المختلفة على شبكة المعلومات الدولية، من اعتزام بعض العناصر المعارضة والمنتمين لتنظيم الإخوان تصعيد الأعمال العدائية والتظاهرات المسلحة وقطع الطرق لتعكير صفو الشارع المصرى، تم رصد فيديو على موقع (YouTube) بما سمي «حركة عفاريت دمنهور» يظهر خلاله 3 من الملثمين يتلون بيانًا مكتوبًا يتضمن الإعلان عن مسؤوليتهم عن بعض الأعمال التخريبية وتهديد قوات الأمن وضباط الشرطة بالقصاص منهم، بالإضافة إلى فيديو آخر يتضمن بعض مسيرات أعضاء الحركة حاملين للشماريخ.
وأضاف المصدر أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، تمكنت من تحديد شخصيات ما يسمى بحركة «عفاريت دمنهور» وهم: «مصطفى. أ» (48 سنة) مدرس، عضو نشط بجماعة الإخوان، و«محمد. أ» (43 سنة) أخصائى تدريس والقائم على صفحة «عفاريت دمنهور»، و«أحمد.أ» (17 سنة) طالب، و«عمر. م» (15 سنة) طالب، و«عمرو. م» (14 سنة) طالب، و«عبدالرحمن. ع» (21 سنة) طالب، سبق اتهامه في قضية حرق مبنى محافظة دمنهور، و«محمد. ط» (15 سنة) طالب، و«خالد. أ» (18 سنة)، و«رمضان. ع» (51 سنة) صاحب سوبر ماركت، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا تحريض على الشغب وأعمال عنف بدمنهور.
وتم ضبط كل من «محمد. ر» (20 سنة) طالب، و«أحمد. ح» (25 سنة) مدرس رياضيات)، و«أحمد. م» (23 سنة) طالب، و«يوسف. ي» (21 سنة)، و«هشام. إ» (17 سنة) طالب، و«أحمد. أ» (19 سنة) طالب، و«أحمد. ع» (21 سنة) طالب، وجميعهم مقيمون ببندر دمنهور، ومنتمون لتنظيم الإخوان، حسب تحريات المباحث.
وأوضح المصدر أن التحريات توصلت إلى إنشائهم عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحت مسميات متعددة، منها «ألتراس عفاريت دمنهور- عفاريت دمنهور- ضنك البحيرة- أمنجية دمنهور- ألتراس إسبراي ضد الانقلاب – البحيرة تى في «يوتيوب»)، وذلك لإيحاء الرأي العام بتعدد تلك الخلايا ونشر الأكاذيب وتكدير السلم الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم بما أكدته التحريات اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان، وأنهم لجأوا للقيام بأعمال تصاعدية ضد جهاز الشرطة بقصد تكدير السلم العام عن طريق إنشاء عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى ضد النظام الحالى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.