بلطجية التحريم
سحر الجعارة
الخميس 11-09-2014 21:18
لا يريد التيار السلفى أن تعيش مصر فى أمان، ولا أن تعرف الاستقرار الاقتصادى والسياسى، إنها «معركة وجود»، تريد خلالها كتلة الإسلام السياسى الفوز بنصيبها من «كعكة الحكم»!.
إنها الوريث الشرعى لجماعة الإخوان الإرهابية، والبديل الروحى لشعب مغيب يتخبط فى دوامة أسئلة ساذجة: (الاختلاط حلال أم حرام، ما حكم الشات على الإنترنت.. إلخ). علماء الأزهر مهمومون بتلك الموضوعات التافهة، ولا أحد يتصدى لتجديد الخطاب الدينى، فلماذا تفرط عصابات الفتاوى فى منابر المساجد.. أو يتنازل فتوات السياسة عن الأحزاب الدينية المستمرة بالخلاف للدستور.. ما دامت الحكومة ملهية فى أزمة الطاقة والكهرباء؟!.
أخشى أن نظل نلهث خلف الكهرباء المقطوعة حتى يضيع منا الوطن فى ظلام الجهل الدينى وانعدام الرؤية السياسية.. لنفيق فنجد «البرلمان» قد سقط فى يد التيار السلفى، والعمائم المتخلفة تشكل الحكومة.. والثورة سرقت للمرة الثانية!. لقد خرج علينا صاحب فتوى رجم القردة الزانية «أبوإسحاق الحوينى»، ليقول إن شهادات استثمار قناة السويس: (هى ربا، محرمة، ولا فرق بينها وبين شهادات الاستثمار العادية)!!.
ورغم أن «الحوينى» متخصص فى الفتاوى الجنسية الشاذة، من عينة تحليل الاسترقاق للقضاء على الأزمة الاقتصادية، إلا أنه قرر أن يضرب الوطن فى مقتل بوقف أهم مشاريعه التنموية وهو مشروع قناة السويس. وعلى الفور انضم «محمد حسان» لجبهة ضرب الاقتصاد، فى محاولة للبحث عن دور جديد، بعدما فقد مكانته المزعومة، ومن خلفهم أخذت تعزف «جوقة المشايخ» الممولة من الجماعة الإرهابية لأنها لا تعرف إلا الاتجار بالدين!. نعم الاتجار بالدين، هكذا وصف العالم المستنير الدكتور «سعد الدين الهلالى»، الأستاذ بجامعة الأزهر، فتاوى التحريم التى أصبحت مشاعا للمغرضين.
وقال «الهلالى»: (إن الاستثمار فى قناة السويس من خلال شهادات الاستثمار التى طرحتها الدولة مؤخرا، حلال شرعا وأنها ليست ربا كما يشيع البعض). كما أكدت دار الإفتاء المصرية، جواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وقالت: (إن هذه الشهادات عقودُ تمويلٍ جديدةٌ خاليةٌ مِن الغرر والضرر والربا تُحَقِّقُ مصالحَ أطرافها، ولذا فهى معاملاتٌ جائزةٌ)!.
واعتبر وزير الأوقاف «محمد مختار جمعة» أن شراء صندوقى العاملين بالأزهر والأوقاف، شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس بـ650 مليون جنيه، إنما هو بيان وفتوى علمية وتطبيقية لحل هذه الشهادات. يبدو أن الدولة بدأت تفوق، فوزارة الأوقاف ضمت مساجد «الجمعية الشرعية» التابعة للإخوان إلى الوزارة، ورفضت التصريح لـ«ياسر برهامى»، نائب رئيس الدعوة السلفية، بالخطابة. أغلقوا منافذ الفتنة وامنعوا بلطجية الفتاوى من خطف الوطن.. قبل أن نندم ونلطم الخدود مجددا!.
