قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن انتشار الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط أصبح خطراً ملحاً يهدد حاضر ومستقبل دولنا وشعوبنا، ويمثل تهديداً صريحاً للأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن وتركيا والعراق، الذي عقد بمدينة جدة الخميس، لمناقشة خطر تنظيم «داعش» الإرهابي والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وأضاف أن مشاركة مصر في الاجتماع، تأتي في إطار التزامها بقرارات الشرعية الدولية من ناحية، ولاستشعارها ضرورة تنسيق التحركات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر زحف وتنامي الإرهاب الدولي الذي يقضي على الأخضر واليابس، وأصبح يهدد مفهوم الدولة الحديثة بالمنطقة لصالح أيديولوجيات متطرفة تتخذ الدين ستارا للقيام بأعمال وحشية والتلاعب بمقدرات الشعوب.
وتابع: «لا يخفى على أحد أن الجماعات الإرهابية تشكل شبكة واحدة من المصالح وتدعم بعضها البعض معنويا وماديا، وهو انعكاس لكونها وليدة نواة واحدة، هي أيديولوجية التطرف والكراهية وعدم قبول الآخر».
وأكد الوزير أنه فُرض على مصر خلال الفترة الماضية أن تتعامل مع هذه الظاهرة على المستوى الداخلي، وحققنا بالفعل نجاحات هامة في هذا الصدد كان لها أثرها الإيجابي على المستويين القومي والإقليمي، بدأت من نجاح ثورة 30 يونيو في التخلص من حكم جماعة الإخوان، التي مثلت دوما العباءة الأيديولوجية التي خرجت من تحتها الجماعات الإرهابية على مختلف مشاربها، ثم مواجهة ردود الفعل الإرهابية على هذا القرار الشعبي التاريخي، والتي انعكست في العمليات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وراح ضحيتها العشرات من المصريين، وما زالت مصر ملتزمة بالقضاء نهائيا على هذا الخطر.
وشدد على أن دحر هذا الخطر الإرهابي في مصر وفي كل البلدان، يتطلب دعم حلفائنا وأصدقائنا المشاركين في الاجتماع، مضيفا: «ليس من المنطق في شيء أن نحشد مواردنا لهزيمة داعش، بينما تحجب هذه الموارد عن مصر وهى تخوض معركة ضد ذات العدو المشترك على أراضيها».
وقال شكري إن «داعش»، التنظيم الوحشي، هو نتيجة طبيعية لتدهور الأوضاع السياسية في المنطقة، وشعور قطاعات كبيرة من الشعب العراقي بالاغتراب نتيجة لسياسات إقصائية اتبعها رئيس الوزراء العراقي السابق، بالإضافة إلى ما شهدته سوريا من فراغ وفوضى على خلفية عسكرة الثورة السورية، ورد الفعل العبثي من قبل النظام ضد معارضيه، فضلا عن تسامح البعض في منطقتنا والغرب مع منطلقات ما يسمى بـ«الإسلام السياسي» وإحياء الخلافة، والذى قلل البعض من خطورته، وتصور البعض الآخر إمكانية احتوائه أو استغلاله.
ولفت الوزير إلى الوضع المتنامى الحالى لـ«داعش»، وانتماء أعضائه لعدد كبير من الجنسيات، أكدت أن الإرهاب لا وطن له، وأن مخاطره ستمتد آجلا أم عاجلا من الإطار القومي للإقليمي وإلى الإطار الدولي.
وأشار شكري إلى أن المشاركة في الاجتماع هي أكبر دليل على أن وجود عدو مشترك يهدد مصالح شعوبنا، وأن العمل الجماعى الذي يستند لمقررات الشرعية الدولية على المستويين الإقليمي والدولي، هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا العدو، الذي أصبح يهدد وحدة وسلامة أراضي العراق وسوريا بصورة غير مسبوقة.
وأكد شكري ثوابت الموقف المصرى الحريص على الوحدة الترابية والسلامة الإقليمية لكل من العراق وسوريا وغيرهما من البلدان العربية الشقيقة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود في سبيل إحياء مفهوم «الدولة الوطنية» البعيدة عن أي تجاذبات ذات طابع مذهبي أو قومي أو جغرافي.
وأضاف: «الإجراءات الأمنية والمالية التي تستهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في المشرق العربي، يتعين أن تقترن في الوقت ذاته بتسوية في سوريا، مبنية على العملية السياسية القائمة على مبادئ إعلان جنيف الصادر في يونيو 2012، وفى إطار صيغة تسمح بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، للحيلولة دون مزيد من الانفلات والفراغ الذي تتقن التنظيمات الإرهابية استغلاله لكسب مزيد السطوة والسيطرة، كما أن التوافق الدولى الواضح حول خطورة تلك التنظيمات على الأمن والسلم الدوليين يتعين أن يكون حافزاً إضافياً لتوسيع نطاق المشاورات الدولية الخاصة بسوريا، لتشمل جميع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة ذات التأثير على المشهد السوري، في ضوء أن خطر الإرهاب سيطال الجميع، ومن ثم أهمية انخراط تلك القوى لحمل النظام السورى على التعاطى بجدية مع عملية سياسية تفضى إلى سوريا موحدة وديمقراطية».
وأشار شكري إلى أنه مع الإقرار بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، الآخذين في التنامي بدول المشرق العربي بصورة سريعة غير مسبوقة، والبدء في تنفيذ الإجراءات التي تنص عليها مقررات الشرعية الدولية.
وطالب الوزير بعدم تجاهل مخاطر تمدد التنظيمات الإرهابية في التنامي بالمغرب العربي، بعد فشلها في تحقيق أهدافها بمصر انطلاقا من سيناء، حيث تسعى جاهدة لهدم مفهوم الدولة في ليبيا، موضحا: «نعلم جميعا أن جماعة أنصار الشريعة، التي اغتالت أعضاء القنصلية الأمريكية ببني غازي بدم بارد، ما هي إلا النسخة الليبية لذات الفكر الإرهابي بالمشرق العربي، كما نعلم أن تعاطي البعض مع قوى الإسلام الراديكالي، التي تحاول هدم المؤسسات الشرعية التي انتخبها الشعب الليبي بكل حرية، إنما قد يجر ليبيا لذات السيناريو العراقي والسوري، وربما لما هو أخطر في ضوء الثروات النفطية في هذا البلد».
واختتم شكري كلمته قائلا: «من منطلق تضامننا في مواجهة الإرهاب الذي أطل على منطقتنا، أطلب أن نتضامن للاستجابة ولدعم مطالبات الشعب الليبى المشروعة في بناء مؤسساته ودعم خياراته الديمقراطية، ومن ثم تجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية بليبيا التي تستهدف هدم المؤسسات والسيطرة على مقدرات الشعب الليبى».
