ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لذويهم بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك مقابل عمولة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح العلاقة بينهم، وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال فى فحص تلك المعلومات في القضية الأولي عن ضبط مزارع ومحام حر بأسيوط قاما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول المتواجد حالياً بدولة ليبيا الذى يقوم بإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك فرع منفلوط الذى يتولى صرفها وتسليمها لذوى العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى مُقابل عمولة قدرها 1% .
بمواجهة المتحرى عنه الثانى، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى قرابة سبعة ملايين جنيه، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.
وفي الثانية، ضبطت 2 قاما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات على أحد البنوك فرع ديروط بالدولار لوالده الذى يتولى صرفها واستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لذويهم مُقابل عمولة قدرها 2% بالإضافة لفرق العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك .
وفي القضية الثالثة، ضبطت 3 متهمين قاموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول والثانى، حيث يقومان بتهريبها عبر الحدود المصرية - الليبية بواسطة آخرين وإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك فرع أبوصوير الذى يتولى صرفها وتسليمها لذوى العاملين بدولة ليبيا مُقابل عمولة قدرها 5% . بمواجهة المتحرى عنه الثالث، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الثلاثة أشهر الماضية حوالى سبعمائة ألف جنيه، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.
