طالب تحالف التيار الديمقراطي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري باعتبارها ثالث استحقاق لـ«خارطة الطريق»، تجنبًا لتكريس السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس.
قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، خلال اجتماع أحزاب التيار الثلاثاء، إن الأحزاب دعت كافة أمناء المحافظات للتنسيق من أجل بناء قواعد التيار في المحافظات باعتباره تحالفا سياسيًا قبل أن يكون تحالفا انتخابيًا.
وأضاف الزاهد، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن التنسيق يركز على الاستعداد للانتخابات المحلية وإطار العمل الاجتماعي، منها على سبيل المثال القوافل الطبية ومحو الأمية في القرى.
وتابع: «أحزاب التيار تري أن تأجيل الانتخابات يغذي الأكاذيب بأن ما جري في 30 يونيو انقلاب وليس موجة ثانية للثورة، وهو الأمر الذي يرتبط بما تردد حول تعديل الدستور»، موضحًا أن هناك رغبة في تعديل قانون الانتخابات وإجرائها بالقائمة النسبية بديلا عن القانون الذي يعزز العصبية والقبلية، مع التأكيد على رفض ضم أحزاب أو شخصيات محسوبة على نظامي مبارك ومرسي للتحالف.
وقال عبدالعزيز الحسيني، أمين التنظيم بحزب الكرامة، إن لجنة الانتخابات بالتيار ستعلن عن أسماء المرشحين خلال 15 يومًا، فضلا عن تحديد جدول زمني بجولات لرؤساء الأحزاب بالمحافظات.
وحول موقف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد من التيار الديمقراطي، قال الحسيني إن الوفد أخطأ وبيده إنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن تأجيل الانتخابات يتناقض مع قواعد الديمقراطية وحق الشعب في وجود برلمان تشريعي ورقابي على أعمال الحكومة.
وأشار إلى أن التيار اعتمد وثيقة حزب الكرامة حول الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي، التي تتضمن دور مصر في الوطن العربي والتأكيد على أن فلسطين قضية أمن قومي لمصر وجزء من الأمة العربية وقضيتها المركزية، فضلا عن ضرورة دعم المقاومة.
وقال خالد داود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن قرار الحزب الموافقة على اندماج تحالف التيار الديمقراطي مع الوفد المصري متوقف على صدور قانون تقسيم الدوائر، وأضاف: «لم نناقش تعليق الحوار مع حزب الوفد، سوي أنه تم التراجع عن تجميد اتصالاته مع الوفد المصري، خاصة بعد أن أكد عدد من ممثلي تحالف الوفد أن الدكتور السيد البدوي تراجع عن تصريحاته الأخيرة».
وأضاف داود لـ«المصري اليوم» أن الحوار مستمر بشأن الاندماج الذي أوشك أن يتم بشكل رسمي، وأشار داود إلى أن الاجتماع ناقش قانون التظاهر وأزمة المعتقلين السياسيين والمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.
