تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالإدارة القانونية بمصلحة الجمارك، أثناء تقاضيه رشوة قيمتها 2000 جنيه من أحد المحامين، وكيلا عن إحدى الشركات المتعاملة مع مصلحة الجمارك.
وكانت الرشوة نظير إجراءات تسليم أحد الشيكات المستحقة للشركة لدى المصلحة والبالغة قيمتها 170 ألف جنيه، والصادر بشأنها حكم قضائي.
وذكر بيان لهيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء، أنه بالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.