أرسلت النقابة العامة للأطباء إنذارا قضائياً على يد محضر لوزارتى الصحة والمالية، أمس، لإجبارهما على إعلان تفاصيل موازنة الصحة وأبواب توزيعها، وشرائح الأجور فى الدرجات المالية المختلفة، وإعلان الحساب الختامى 2013/2014، بما فيها من فوائض وأبواب توزيع.
أخبار متعلقة
وقالت نقابة الأطباء، فى إنذارها الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إنه حال عدم الإعلان عن تفاصيل الموازنة فى موعد غايته 15 يوما من تاريخ تسلم الوزارتين للإنذار، ستضطر النقابة إلى استخدام حقها القانونى والدستورى وإقامة دعوى قضائية لإلزامهما بالإعلان عن الموازنة.
وقال محضر الإنذار إن الدستور الجديد ينص فى مادته 68 على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، مطالباً وزارتى الصحة والمالية بإعلان تفاصيل ميزانية الصحة والفائض منها، وباب الأجور والدرجات المالية ووقف نزيف الفساد فيها.
وأكد الإنذار أن نقابة الأطباء تتمسك بحقها الدستورى والقانونى فى معرفة موازنة الصحة لعام 2014 /2015 فى ديوان عام وزارة الصحة والمديريات والهيئات التابعة لها بالتفصيل، وطالب بأن تتضمن بيانات الميزانية شرائح الأجور وأبواب توزيعها بما يضمن خدمة صحية جيدة للمواطن المصرى.
فى المقابل، أكدت وزارة الصحة والسكان أنها لم تخف شيئًا عن أى شخص، مشيرة إلى أنها أطلعت النقابة فى مؤتمر عام عقد منذ أسبوعين بمقر النقابة بحضور اللواء أمين أبوالسعود، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، على تفاصيل ميزانية الصحة.
وأضافت الوزارة، فى بيان لها، أن النقابة كانت لديها معلومات خاطئة عن الميزانية وصححها لهم اللواء أمين، وأن الوزارة لا تريد أن تدخل فى مزايدات مع أى طرف ولم تخف شيئًا عن أى جهة.
كان الدكتور عادل عدوى كشف لـ«المصرى اليوم»، فى عددها الصادر 4 أغسطس، أن إجمالى ميزانية الوزارة للعام الحالى 2014- 2015 بلغ 47 ملياراً و958 مليون جنيه، بزيادة 15 ملياراً عن العام الماضى، وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على زيادة الميزانية تدريجياً، لتصل إلى 85 مليار جنيه فى العام المالى 2016- 2017، وبذلك تصل لنسبة الـ3% من الناتج القومى، المنصوص عليها فى الدستور الجديد.
