قم للأهلى وفّه تبجيلا فالأهلى نادٍ كبير رغم أنف الجميع
أسامة خليل
الأربعاء 10-09-2014 21:15
مرتعشة مهزوزة مرتبكة مايعة منقادة، هذه بعض الأوصاف التى خرجت كدفعة هجومية واحدة خلال فترة زمنية قصيرة ضد إدارة النادى الأهلى الجديدة التى لا تكاد تفك طلاسم أزمة حتى تقع فى مشاكل أغلبها نتاج ميراث قديم، وبعضها نتاج معايير المنظومة الكروية التى انهارت أخلاقياً بشكل غير مسبوق، فى ظل ضعف رقابة الدولة واهتزاز مسؤوليها أمام شبكات مصالح تسعى للتحكم فى المقدرات المالية للمنظومة، وقد أضيف على هذا الهجوم الصبغة التنظيرية والرؤية الفلسفية اللوزعية حوار للعامرى فاروق، وزير الرياضة فى عهد الإخوان، الذى خرج علينا بلقاء تليفزيونى، استمر حتى مطلع الفجر، شكك فيه بقدرة المجلس الجديد على إدارة شؤون النادى، وهو الذى كان قبل أشهر مسانداً ومؤيداً لها فى الانتخابات، ولم يفته أن يثنى على حسن حمدى وذكائه وكفاءته الإدارية، وقبلها كان معادياً ورافضاً لحسن حمدى وإدارته، فسبحان مغير الأحوال ومقلب الوجوه.
والسؤال الطبيعى والمنطقى: هيه إيه الحكاية؟، وهل صحيح أن المجلس ضعيف، ومحمود طاهر ليس كفئاً لقيادة سفينة الأهلى ومنقاد ومهزوز؟، أم أنها حرب الدولة العميقة على الدولة الناشئة؟، هل مفسدو ما قبل ٢٥ يناير عادوا لاستعادة ما سلب منهم بعد ٣٠ يونيو، أم أن من جاءوا ليسوا أهلاً لمواقعهم؟، هل الأهلى قائد أم منقاد؟
الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج أولاً إلى شرح الظروف التى خرجت فيها تلك الاتهامات، وطبيعة من يرددونها، ونواياهم، وهل يحبون الأهلى أم يسعون خلف مصالحهم.
أولاً: هذه الاتهامات بالضعف والاهتزاز والانقياد جاءت فى الوقت الذى أعلن فيه الأهلى التكتل مع ستة أندية، هى المقاولون وسموحة ووادى دجلة والمقاصة وبتروجت ودمنهور، لبيع حقوق بث مباريات الدورى فضائياً، رافضين قبول العرض الضعيف المقدم من شركة «بريزينتيشن»، التى اشترت حقوق ١٣ نادياً، وبينما كانوا يشككون فى قدرة الأهلى والأندية على بيع هذه الحقوق بسعر أكبر من المعروض من الشركة المحتكرة (مجهولة النسب الإعلانى والمالي)، لم يلتفت الأهلى للهجوم، وقاد التكتل بهدوء وثقة، حتى وصل له عرض بـ٨٠ مليون جنيه، يحصل منها على ٤٠ مليونا، وهو تقريباً ضعف العرض المقدم من «بريزنتيشن»، (٢٢ مليون جنيه)، والأهم أن الأندية الصغيرة، وفى مقدمتها دمنهور، تحصل على ستة ملايين ونصف المليون، وهو رقم خيالى إذا قورن بما حصل عليه ناديا النصر والأسيوطى الصاعدان للممتاز، واللذان انضما للزمالك وباعا لـ«بريزنتيشن»، وحصل كل منهما على ما يقرب من مليون جنيه، بينما حصل الإسماعيلى على ٣ ملايين، وأقل منهم الاتحاد والمصرى (الأندية الجماهيرية)، فإذا علمنا أن الأهلى رفض أن يتخلى عن الأندية الستة، ويبيع منفرداً للشركة الراعية للزمالك مقابل حصوله على المبلغ الذى يريده «كاش»، سنكتشف أن قيادته لم تكن تتحرك لمصلحة خاصة، بل تحسب الجانبين المالى والأخلاقى، وأزيد الأسرار سراً فأقول إن بعض أعضاء مجلس الإدارة طرحوا على محمود طاهر فى الاجتماع الأخير هذا السؤال، فجاء الرد بأن ريادة الأهلى، فى احترامه لاتفاقاته، وسعيه نحو تحقيق مصالح الأندية الصغيرة، تقول إن الخروج باتفاق منفرد سيهز صورة هذا الكيان الكبير أمام الرأى العام.
ثانياً: فى الوقت الذى هوجم فيه الأهلى لتعاقده مع التليفزيون والقنوات الفضائية المصرية، طالبت لجنة الأندية وشركة «بريزنتيشن» التليفزيون وغرفة صناعة الإعلام بأن يتعاقدا معها بنفس المعايير التى تعاقدت بها مع الأندية السبعة، وأصدرت بذلك بيانا رسميا، الأمر الذى يؤكد أن الأهلى هو القائد الحقيقى، فالأندية التى رفضت الانضمام لتكتل الأهلى، وباعت الدورى بتراب الفلوس هى الآن التى تطلب، إن لم نقل تتوسل، من أجل الدخول فى الاتفاق الذى أبرمته الأندية السبعة. والسؤال: لماذا يحرص بعض المسؤولين فى الأندية على مساندة شركة «بريزينتشن» والضغط على التليفزيون للتعاقد معها، فمن المفترض أنهم باعوا منتجهم، ودفاعهم عنها أمر يثير الريبة؟!
ثالثاً: لأن الأهلى قاد الأندية الستة لهذا الاتفاق الضخم، وبرعاية تليفزيون الدولة، وبضمانات محكمة للحصول على حقوقه المالية، ثارت ثائرة الأطراف الأخرى، وسمعنا وقرأنا كلاماً غير مسؤول أو منضبط، حتى وصلنا للأزمة التى وقعت فى اجتماع وزيرى الداخلية والشباب والرياضة مع اتحاد الكرة والأهلى والزمالك، والذى انسحب منه وزير الداخلية، اعتراضاً على لغة الحوار، التى من شأنها أن تشعل نار الفتنة بين الجماهير والأمن، فى وقت تسعى فيه الدولة لمواجهة الإرهاب أسود، وموسم دخول المدارس والجامعات، ومشاكل الكهرباء والمياه وانتخابات مجلس الشعب، وأزمات تحتاج ممن يديرون الكرة ويلعبون بمشاعر جماهيرهم أن يكونوا أكثر هدوءاً وتعقلاً، إذا كانوا جادين فى عودة الجماهير وإقامة الدورى بمجموعة واحدة. وهى قضية كان فيها الأهلى واضحاً وصريحاً وشجاعاً وعلى قدر المسؤولية، فتمسك بالمجموعة الواحدة على غير رغبة بعض أهالى الشهداء، رفضاً فى ذات الوقت وأمام وزير الداخلية وقيادات الوزارة التهور والصراخ والتلاسن مع الجماهير وهو ما أوجزه محمود طاهر باتهام من يفعل ذلك بأنه يريد إحراق البلد وإشعال نار الفتنة.
رابعاً: أما فيما يخص وزير الرياضة فى عصر الإخوان، العامرى فاروق، الذى خرج يغسل يده من علاقته بالنظام الإخوانى، ويتهم إدارة الأهلى بعدم قدرتها على قيادة الأندية، رغم أنه كان أشد الداعمين لها، ومديحه فى الإدارة السابقة، رغم أنه كان أشد أعدائها (سبق أن وصفه حسن حمدى بأنه لا يصلح للعمل فى مجلس الإدارة، واستبعده من قائمته الانتخابية)، فقيادة الأهلى لمجموعة السبعة خير رد عليه، أما تراجعه عن دعم المجلس، فربما يعود ذلك لأنه كان يطمح فى أن يحصل على نصيبه من التورتة، لكنه فوجئ بأن محمود طاهر لا يقاد من الخارج، ويرفض تسديد فواتير انتخابية على حساب مصلحة النادى، ولى فى هذا حديث طويل لاتتسع السطور لذكره.
