بدء التحقيق مع «ضنك» والنيابة تُكلّف «الأمن الوطني» بضبط المتورطين

بدأت النيابة العامة التحقيق مع عدد من المقبوض عليهم من عناصر حركة «ضنك»، الذين تم القبض عليهم الإثنين والثلاثاء الماضيين، فيما كلف النائب العام المستشار هشام بركات جهاز الأمن الوطنى بسرعة ضبط المتورطين والكشف عن هويتهم.

قالت مصادر قضائية، لـ«المصرى اليوم»، إن النيابة وجهت لهم تهم مخالفة قانون التظاهر، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وترويع المواطنين، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، والتخطيط لاقتحام ميدان التحرير.

وأوضحت المصادر أن التحريات المقدمة للنيابة العامة أكدت أن جماعة الإخوان اتخذت واجهة يتخفى خلفها أعضاؤها للتظاهر ضد النظام، وتحريض المواطنين ضد الحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة تحمل اسم «ضنك»، مشيرة إلى أن الخدمات الأمنية رصدت مجموعة منهم نظموا مسيرة بميدان عبدالمنعم رياض، ضمن فعاليات ما تسمى «ثورة الغلابة» التى دعوا إليها، وأنهم خططوا لاقتحام ميدان التحرير.

من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، إن هذه التهم تختلف من تهمة إلى أخرى، لكن يجمع بينها جميعًا نشاط جنائى واحد، ومن ثم تتم معاقبتهم بالعقوبة الأشد وهى تهمة الإرهاب وترويع المواطنين، وهى السجن المؤبد.

وأضاف «السيد»، لـ«المصرى اليوم»، أنهم سيحالون إلى الجنايات إذا كانت سنهم أكثر من 18 سنة، وإذا كان أحدهم يتجاوز عمره هذه السن تتم إحالتهم أيضًا للجنايات، مضيفًا أنهم يستغلون الشباب الصغير الذى تقل سنه عن 18 سنة ويدفعون به، مناشدًا الُمشرّع، وهو رئيس الجمهورية، أن يصدر تعديلاً فوريًّا لقانون الأحداث بجعل سن الحدث 15 سنة فأقل، لأن القانون أساسًا شُرع لتنظيم العيش فى المجتمع، ومراعاة كافة الظروف والملابسات التى تواجه المجتمع وهو يتغير سواء بالتعديل أو الإلغاء مع احتياجات المجتمع.

كان النائب العام تلقى أول بلاغ ضد هذه الحركة، أمس الأول، من الناشط السياسى نور العزازى، طالب فيه بسرعة القبض على أعضاء الحركة المتخفين، وقال فى بلاغه إن أعضاء الحركة يقومون بتحريض الناس الضعفاء على التظاهر ضد رئيس الجمهورية، والحكومة، والنائب العام.