تكتم هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، الأنباء حول حركة تغييرات رؤساء ومجالس إدارة البنوك العامة التى تنتهى مدتها القانونية 19 سبتمبرالجارى، أى بعد نحو 8 أيام ، والتى يجرى إعدادها حاليا بالبنك المركزى تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، وسط توقعات بصدورها خلال أيام.
ويعكف رامز حاليا على إعداد حركة التغييرات بالتنسيق مع رؤساء ومجالس البنوك الحاليين، ومدى رغبة بعضهم فى البقاء من عدمه، خاصة من لم يبلغوا السن القانونية للمعاش، وتثبت التقارير إنجازهم فى مصارفهم . محافظ البنك المركزى المصرى طلب عدم الكشف عن التغييرات المصرفية، مؤكدا أنه يركز حاليا على متابعة حصيلة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، والتى تم طرحها الخميس الماضى .
وقال هشام رامز فى تصريحات خاصة إن التغييرات المصرفية سيتم الكشف عنها فى حينها، بينما قال رؤساء بنوك عاملة بالسوق إن المحافظ طلب منهم عدم الحديث عن التغييرات لوسائل الإعلام. وتشمل التغييرات رؤساء ومجالس إدارات بنوك الأهلى المصرى ، مصر ، القاهرة ، التنمية الصناعية والعمال المصرى ، العقارى المصرى العربى ، والتعمير والإسكان .
وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن محمد بركات، رئيس بنك مصر، طلب عدم التجديد له فى منصبه وإتاحة الفرصة لقيادات شابة لتجديد الدماء، وسط توقعات بالإبقاء عليه رئيسا لاتحاد المصارف العربية، ولاسيما أن المركزى يدعم هذا الإتجاه. وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن من بين رؤساء البنوك الذين سيتم الإبقاء عليهم البنك الأهلى المصرى، والعقارى المصرى العربى .
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة حركة انتقالات لقيادات البنوك العامة والذين يجرى تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بواقع 42 الف جنيه شهريا، ولاسيما أن البعض تلقى عروضا من مؤسسات مالية عربية وخارجية للعمل لديها بأجور أعلى مقارنة بأجورهم الحالية، لكنهم لم يحسموا مصيرهم.
