أكد المهندس محمود عطية، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن هناك إقبالًا كثيفًا من المستثمرين من كل الأنحاء، وخاصة الدول العربية، للاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون صدور تعريفة التغذية بالطاقات المتجددة.
وأوضح أن الهيئة ستطرح عددًا من المشروعات في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنها لا تمانع في أن يكون للقطاع الخاص نصيب الأسد فيها، ونوه بأن صدور تعريفة التغذية للكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة سيريح جميع الأطراف، ومنهم المستثمر الذي سيطمئن على استرداد استثماراته في وقت معقول، ولفت إلى أن هذه التعريفة يمكن أن تتم مراجعتها بعد فترة بحيث تنخفض بعد 10 سنوات بعد رد استثمارات المستثمرين بحيث يمثل باقي عمر مشروع كل مستثمر مكسبًا صافيًا له.
ولفت إلى أن المشاريع التي تتولاها الهيئة تعتمد تمويليًا بنسبة الثلث على الهيئة والثلثين على القطاع الخاص.
وقال المهندس محمود عطية: «لدينا 550 ميجاوات قدرات مركبة من طاقة الرياح في الزعفرانة والغردقة، وهناك مشروع بقدرة 200 ميجا بدأ يتم ربطه بالشبكة وسيتم الإنهاء من ربطه بالكامل في نهاية العام الحالي».
وأضاف: «هناك أيضًا مشروع بقدرة 220 ميجا انتهت مراحل التحليل الفني للعروض المقدمة ل، وسيتم غدًا الخميس فتح المظروف المالي له، ونأمل التعاقد على المشروع في شهر ديسمبر المقبل، كما أن هناك مشروعًا بقدرة 120 ميجا تم طرحه وفتح المظاريف الفنية الخاصة به، وجارٍ التحليل الفني له وسيدخل الخدمة عام 2016».
ولفت إلى أن هناك مشروعًا لتوليد الكهرباء من الرياح أيضًا منحته الهيئة لشركة «إيطالجين»، حيث منحتها الهيئة الأرض لإنتاج 120 ميجا وتقدمت الشركة بمذكرة تفاهم لتوقيعها لزيادة قدرة المحطة إلى 320 ميجا، أي لإضافة 200 ميجا أخرى لتغذية مصانعها ومصانع أخرى.
