أجَّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسن حسانين، الأربعاء، محاكمة صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الأسبق (هارب)، وعمرو عبدالغفار درويش، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، في قضية سرقة سيارات البث التليفزيوني، خلال اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية، لجلسة 1 نوفمبر المقبل، لعدم حضور المتهم الثانى.
أخبار متعلقة
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهما الاتهام بارتكاب جرائم العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررًا جسيمًا.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في ضوء تلقيها عدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين بتشغيل سيارات البث الفضائي المباشر، ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لصالح إحدى القنوات الفضائية لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمَين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد «رابعة العدوية»، على الرغم من الاعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول.
وأكدت التحقيقات أن الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية أصرا على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها 3 يوليو الماضي، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.
