تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة من ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بمدينة نصر، لإدارته الشركة دون الحصول على أى تراخيص، وحصوله على مبلغ 2000 جنيه عن كل حالة من حوالي 250 شاب، وإيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف بالعديد من الدول العربية برواتب مجزية.
أخبار متعلقة
وردت معلومات للعميد أيمن لقية، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، عن قيام أحد الأشخاص بإدارة شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة القوى العاملة وموافقة الجهات المختصة.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبإجراء التحريات توصل إلى أن المتهم يدعى «أحمد. إ» 32 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، مقيم في مدينة نصر.
وتبين من التحريات أنه قام باستئجار شقة بأحد العقارات بشارع مكرم عبيد، واتخذ منها مقراً لشركة إلحاق العمالة المصرية للخارج دون الحصول على موافقة وزارة القوى العاملة والهجرة أو الجهات المعنية بذلك، وأنه يقوم باستدراج البسطاء من المواطنين والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف بالعديد من الدول العربية برواتب مجزية.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن كل من العقيد هشام والي، والنقيب شادي مكارم، والقوة المرافقة، من ضبطه، وأثناء الضبط حضر 11 من الضحايا المستولى على أموالهم، جميعهم شباب من محافظة الشرقية.
وكشفت التحريات أن المتهم يتقاضى 2000 جنيه عن كل حالة من الضحايا الذين بلغ عددهم ما يقرب من 250 ضحية.
وبتفتيش الشقة عثر على (250 طلب توظيف بأسماء مختلفة منسوب تحريرها للضحايا راغبي السفر للخارج، بالإضافة لـ 37 جواز سفر بأسماء مختلفة).
بالكشف الفني عن المتهم تبين أنه مطلوب في 3 قضايا نصب وإتلاف عمد، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
