«نفايات يا ولاد الحلال» أكرم عبد الرحيم الثلاثاء 09-09-2014 22:21

« إغلاق مركز طبى بشبين الكوم لمدة شهر لإلقائه النفايات الطبية بمقالب القمامة».

هذه واحدة من مئات القضايا التى يتم الكشف عنها كل يوم ، وتشكل معاناة للمهتمين بقضايا البيئة ، والتلوث، بينما تشكل النفايات فى الدول الصناعية إحدى القضايا المهمة، والمثيرة للجدل ، فيما لا يزال العالم الثالث يبحث عن كنوزه فى نفاياتهم خذ مثلا :
تعانى ألمانيا، وبعض دول أوروبا من مشكلة قلة النفايات، والتى أصبحت حديث الصحف، وأجهزة الإعلام هناك، ونقلت صحف ألمانية أن الأزمة بدأت عندما قامت بعض المقاطعات الألمانية بإعداد تشريع يسمح لبعض الشركات الألمانية، بتصدير نفايات إلى دول أخرى تقوم باستيرادها لتشغيل مصانعها فى تدوير القمامة، ولكن بعد عدة أشهر اكتشفت بلدية فرانكفورت أن المصنع الذى تكلف نحو «400 مليون دولار»، ويعمل فيه مئات العمال ، يوشك أن يتوقف عن العمل بسبب قلة النفايات، بعد أن تعاقدت إحدى شركات على توريده إلى بلجيكا مقابل 2500 دولار للطن، مما اضطر إدارة المصنع للتفاوض مع شركة أخرى للبحث عن نفايات بأسعار مخفضة .
أما فى الصين فقد شهدت أزمة مع أمريكا بسبب النفايات بعد قيام تاجر، ومستورد صينى من أصل أمريكي باستيراد نفايات أمريكية باعتبارها كيماويات يسهل تدويرها ، وإعادة تصنيعها مرة أخرى، وتبين بعد ذلك أنها خليط من حفاضات النساء، والأطفال، ولكن رجال الجمارك فى الصين اكتشفوا حقيقة الشحنة، وعبرت السلطات عن استيائها بسبب ما يلحق بالبيئة من ضرر كبير، وجاء الغضب الصينى من أن أوروبا وأمريكا تضع شروطا قاسية لدفن نفاياتها فى أراضيها، وتفرض عقوبات رادعة على من يخالف ذلك، وتفضل أن توردها للعديد من الدول بعيدا عن أراضيها، وخاصة دول العالم الثالث.
أما فى الدول النامية والفقيرة، وما يسمى بدول العالم الثالث فإنها تبحث عن نفايات عند الغرب، وتقوم باستيراد آلاف الأطنان سنويا بأسعار زهيدة، إذ يقدر حجم تجارة النفايات للعالم الثالث حسب تقرير مجلة «وليكس» الأمريكية بنحو 4000 مليار دولار، وقد يبدو الرقم مفزعاً، لكن حجم نفايات العالم الصناعي ، وقسوة اللوائح التى تحدد شروطا معقدة للتخلص الآمن منها بالإضافة إلى تأثير ودور البيئة، والأحزاب، والقوى المناهضة للتلوث تزيد من تعقيد المشكلة، خذ مثلا فى أمريكا إذا أردت التخلص من إطار سيارتك عليك أن تقوم بدفع 10 دولارات للشركة التى تقوم بجمعها،تمهيدا لدفنها، وفى فرنسا يتطلب منك أن تقوم بفصل الأجهزة الإليكترونية، وأجهزة الكمبيوتر، والهاتف عن باقى النفايات، تمهيدا لتسليمها لإحدى الشركات مقابل 100 فرنك، ولكن مافيا الإطارات والأجهزة لا تقوم بحرقها بل تقوم بتصديرها للعالم الثالث، باعتبارها " سكاند هاند " أى صالحة للاستخدام، فتدخل البلاد بأوراق ومستخلصات مزورة على أساس أنها مستعملة، فما بالك بالمنتهية الصلاحية، إذ تكمن خطورة هذه النفايات ليست فى المواد المصنعة فحسب، وإنما فى الإشعاعات التى تصدر منها، والمركبات الكيميائية والتى تسبب أمراضا خطيرة تستنزف الكثير من خزينة الدولة للعلاج فى مستشفياتها .

التشريعات والقوانين التى تطبقها الدول الصناعية ضد النفايات تبدو قاسية من أجل المحافظة على بيئة نظيفة، وهواء نقى، أما عندنا فالأمر مختلف، فهناك عشرات الإطارات فى الشوارع، يتقاذفها الصبية فى الشوارع، والشواطئ، أو يقومون بتخزينها فوق أسطح المنازل، أو يلقون بها فى مياه الترع، والمصارف، كما أنها أصبحت إحدى أدوات التظاهر بعد حرقها، واستخدامها فى قطع الطرق، ووسيلة للاحتجاج وهى تقذف بدخانها السام الأسود فى فى صدور المارة، والمحتجين، والأهالى، دون أدنى عقاب، أو تشريع، أو اعتراض من البيئة أو السلطات المحلية، وفى الوقت الذى أصبحت فيه النفايات تجارة رابحة للمنتفعين، أصبحت تشكل كابوسا للآخرين، وهو مادفع دول أوروبا، وألمانيا بأن تغازل الدول الفقيرة وتطلب منها تسول هذه النفايات، ولسان حالها ينادى.... «نفايات لله.. يا ولا الحلال ... »
تعانى المانيا ، وبعض دول أوربا من مشكلة قلة النفايات ، والتى أصبحت حديث الصحف وأجهزة الإعلام هناك ، ونقلت صحف المانية أن الأزمة بدأت عندما قامت بعض المقاطعات الألمانية بإعداد تشريع يسمح لبعض الشركات الألمانية، بتصدير نفايات إلى دول آخرى تقوم باستيرادها لتشغيل مصانعها فى تدوير القمامة ، ولكن بعد عدة أشهر اكتشفت بلدية فرانكفورت أن المصنع الذى تكلف نحو 400 مليون دولا، ويعمل فيه مئات العمال، يوشك أن يتوقف عن العمل بسبب قلة النفايات، بعد أن تعاقدت إحدى شركات النفايات على توريده إلى بلجيكا مقابل 2500 دولا للطن ، مما إضطر إدارة المصنع للتفاوض مع شركة آخرى.
أما فى الصين فقد شهدت أزمة مع أمريكا بسبب قيام تاجر ومستورد صينى بإستيراد نفايات أمريكية تبين بعد ذلك أنها خليط من حفاضات النساء والأطفال يقوم بتدويرها وإعادة استخدامها مرة آخرى ، وجاء الغضب الصينى بسبب أن أوروبا وأمريكا تضع شروطا قاسية لدفن نفاياتها وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك، وتفضل أن توردها للعديد من الدول بعيدا عن أراضيها، ومنها دول العالم الثالث.
أما فى دول النامية والفقيرة، وما تسمى بدول العالم الثالث فإنها تبحث عن نفايات عند الغرب، وتقوم بإستيراد آلآف الأطنان سنويا بأسعار زهيدة، إذ يقدر حجم تجارة النفايات للعالم الثالث حسب تقرير مجلة «وليكس» الأمريكية بنحو 4000 مليار دولار ، وقد يبدو الرقم مفزعا ، لكن حجم نفايات العالم الصناعى ، وقسوة اللوائح التى تحدد شروطا واسعة للتخلص منها بالإضافة إلى تأثير ودور البيئة، والأحزاب ، والقوى المناهضة للتلوث تزيد من تعقيد المشكلة، خذ مثلا فى أمريكا إذا أردت التخلص من إطار سيارتك فعليك أن تدفع 10 دولارات للشركة ، وفى فرنسا يتطلب منك أن تقوم بفصل الأجهزة الإليكترونية ، وأجهزة الكمبيوتر ، والهاتف عن باقى النفايات تمهيدا لتسليمها لإحدى الشركات مقابل 100 فرنك للتخلص الآمن ، ولكن مافيا الإطارات والأجهزة لا تقوم بحرقها بل تقوم بتصديرها للعالم الثالث، باعتبارها " سكاند هاند " أى صالحة للاستخدام ، فتدخل البلاد بأوراق ومستخلصات مزورة على أساس أنها مستعملة ، ولا تكمن خطورة هذة النفايات فى المواد المصنعة ، إنما فى الإشعاعات التى تصدر منها ، وتسبب أمراضا مفزعة تستنزف من خزينة الدولة للعلاج فى مستشفياتها، التشريعات والقوانين التى تطبقا الدول الصناعية ضد النفايات تبدو قاسية من أجل المحافظة على بيئة نظيفة، وهواء نقى، أما عندنا فإنك تشاهد عشرات الإطارات فى الشوارع، يتقاذفها الصبية، كما أنها أصبحت إحدى أدوات التظاهر بعد حرقها، لاستخدامها فى قطع الطرق وهى تلقى بدخانها السام الأسود فى صدور المارة، والسكان، دون أدنى تشريعات، أو دور للبيئة أو السلطات المحلية، فى الوقت الذى أصبحت فيه النفايات تجارة رابحة ، وهو مادفع بدول أوروبا والمانيا بأن تغازل الدول الفقيرة وتطلب منها تسول النفايات، ولسان حالها ينادى.... «نفايات يا ولا الحلال ... لله»