هددت «الجماعة الإسلامية» بالتصعيد ضد الدولة بالخارج والداخل، حال استمرار حبس قياداتها أو إصدار حكم قضائي بحل حزبها البناء والتنمية، فيما أكدت حركة «إصلاح الجماعة الإسلامية» أنها حصلت على أدلة قانونية كافية لحل حزب «البناء والتنمية» وحبس كل قياداته، ستسلمها للقضاء.
أخبار متعلقة
وأعلن حزب البناء والتنمية، في بيان صادر عنه، الثلاثاء، أنه سيطعن على الحكم الصادر ضد 5 من قيادات الجماعة الإسلامية، وفي مقدمتهم صفوت عبدالغني، عضو مجلس شورى التنظيم، مضيفًا أن هيئة الدفاع في الجلسة المقبلة ستدفع بعدم وجود لافتات تدل على أن المنطقة التي ألقي القبض فيها على قيادات الحزب «محظور على المدنيين التواجد فيها».
وذكرت مصادر في «البناء والتنمية» أن المكتب السياسي والقانوني للحزب اتفقا على إعداد مذكرة قانونية توضح موقفه من الناحية القانونية لعرضها على لجنة شؤون الأحزاب، وأكدت أن لديه خطة للتصعيد دوليًا ضد الدولة عن طريق قيادات الحزب بالخارج، والتأكيد على محاولات النظام «إقصاء خصومه السياسيين».
وقال عادل معوض، المستشار القانوني للحزب، إن «البناء والتنمية» ليس لديه ما يخشاه من الناحية القانونية، لأنه تأسس «بشكل قانوني»، مضيفًا «نمتلك جميع المستندات القانونية التي تدعم موقفنا ضد المتربصين بالحزب من مؤيدي عزل مرسي».
وقال المتحدث باسم حزب «البناء والتنمية»، أحمد الإسكندراني، إن حزبه مستمر في طريق معارضة النظام القائم، ولن تفلح الضغوط عليه لتعديل مساره، خاصة أن قادة الحزب وأعضاءه «اعتادوا تحمّل الصعاب والشدائد والسجون».
في المقابل، أكدت الجمعية العمومية لجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية امتلاكها كل الأدلة الكافية لحل حزب البناء والتنمية، ومحاكمة قياداته بتهم «نشر الفوضى والعنف في الشارع، والتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونيًا، وذلك على الرغم من أن أكثر من 90% من قواعد الحزب تعترض على تلك السياسة».
