جددت مصر التزامها بالتواصل إيجابيا مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، واستكمال المؤسسات الديمقراطية للدولة وتوفير الحماية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار احترام سيادة القانون، وتأسيسا على ما نص عليه الدستور من حماية غير مسبوقة للحقوق والحريات، فضلا عما تضمنه من حقوق إضافية للعديد من فئات المجتمع.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السفير عمرو رمضان، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وأعرب رمضان عن قلق مصر تجاه التطورات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان في سوريا والعراق وليبيا، مع الإشارة إلى إدانة كل أشكال الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتطرفة في هذه البلدان، والمطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن مصر تتطلع لأن تكون المشاورات المقبلة حول «أهداف التنمية المستدامة» مثمرة وعملية، بما يدفع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في هذا الإطار، أخذا في الاعتبار أن الحق في التنمية يظل هو الأكثر تعبيرا عن البعد الخاص بحقوق الإنسان، بما يستلزم دمجه في أي منظومة دولية للتنمية حالية أو مستقبلية، مشددا على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة مخاطبة جذور المشكلات المرتبطة بعمليات الهجرة في كل من البلاد المرسلة والمستقبلة للمهاجرين، بما يكفل توفير الحماية الواجبة لهم .
جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية شهدت قيام مندوب مصر بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف بإلقاء بيان مهام نيابة عن مجموعة من 24 دولة من الدول متشابهة الفكر، منها دول نامية، فضلا عن روسيا والصين، تضمن التأكيد على أهمية الحوار والتفاعل الإيجابي والتعاون بين الدول وعدم التسييس والموضوعية، كأسس لا غنى عنها في عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
