عقد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الاثنين، مع أعضاء المجلس القومى للسكان، للتأكيد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بقضايا السكان والتنمية ، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والأوقاف، والتعليم، ورؤساء عدد من الأجهزة والهيئات والخبراء، بالإضافة إلى أعضاء المجلس.
أخبار متعلقة
قال رئيس الوزراء فى بداية الإجتماع: «إن هذا الملف به إحباطات على مدى سنوات طويلة، ونريد أن نخرج باستراتيجية قومية، تواجه هذه المشكلة ، فهذا تحدٍ كبير أمامنا ، فطالما ارتفعت معدلات الزيادة السكانية عن معدلات التنمية بهذا الفارق ، فكأننا نحرث فى البحر».
وأضاف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، أن آخر مرة إجتمع فيها المجلس القومى للسكان كان 2010 ، مشيداً باهتمام الحكومة حالياً ، وأشار إلى أن هناك فرق عمل حالياً تم إعدادها للانتهاء من الاستراتيجية القومية للسكان لمصر 2015 - 2030 ، وستعلن قريباً ، فيما أعتبر أن «هناك سياسات واستراتيجيات كُتبت من قبل ، ولكن لم يتوافر لها التمويل لتنفيذها ، وظلت حبيسة الأدراج ، كما لم تكن هناك إرادة حقيقية للتنفيذ».
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك إرادة سياسية حالياً ، مع توفير التمويل اللازم ، مكلفاً بالانتهاء من الاستراتيجية فى أقرب فرصة.
وعرضت الدكتورة هالة يوسف، مقرر المجلس القومى للسكان ، عدداً من الاحصائيات عن عدد السكان الحالى ، مشيرة إلى بلوغ عدد السكان فى أغسطس الماضى لـ 87 مليون نسمة وفقاً للساعة السكانية ، كما عرضت التركيب العمرى للسكان وإحصائيات عن نسبة الأمية ، والبطالة ، ومعدلات المواليد والوفيات ، فيما تم أيضا عرض الآثار الديموجرافية للزيادة السكانية على بعض الفئات العمرية.
أشار الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومى للسكان، فى كلمته إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف ، مؤكداً أن عدد المواليد فى مصر يساوى مواليد 4 دول «انجلترا - فرنسا - ايطاليا – اسبانيا»، وشدد على أن الانفاق على تنظيم الأسرة يوفر على الدولة موارد كثيرة ، فانفاق جنيه واحد فى هذا الهدف يوفر 150 جنيها.
بينما أشار اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، إلى أن مصر تزيد كل دقيقة 4 مواليد ، وفى اليوم 5600 مولود ، ونزيد مليون مولود كل 6 أشهر.
فيما تم الاتفاق على بدء تفعيل دور «المركز الديموجرافى»، مرة أخرى لبحث ودراسة هذه الملفات ، مع التأكيد على وخلال الاجتماع الانتهاء من الاستراتيجية قريباً ، كما تمت الاشارة إلى أن المادة «41» من الدستور تنص على أن «تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة»، وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه حالياً.
