أعلنت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان اعتزامها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجارى، وكشفت عن إبقاء الوضع الجغرافى فى مدينة حلايب المصرية ومنطقة أبيى على ما كان عليه فى انتخابات 2010، باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر، عبدالقادر محمد توم، استمرار العمل فى ترسيم الدوائر الجغرافية بـ«ولاية حلايب» وفقاً للقانون الجديد، مؤكداً اعتماد منطقة حلايب دائرة جغرافية تتبع الولاية كوضعها فى انتخابات 2010، بحسب تقرير نشرته صحيفة «سودان تريبيون» السودانية، أمس.
وقال مسؤول ملف الدوائر الجغرافية بالمفوضية للمركز السودانى للخدمات الصحفية، الفريق عبدالله الحردلو، إن المفوضية ستنظر فى ترسيم الدوائر ومن ثم إجازتها ورفعها لرئاسة الجمهورية وتسليمها للأحزاب السياسية، موضحاً فتح باب الطعون قبل الاعتماد النهائى لترسيم الدوائر.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية النيل الأبيض، صلاح الصادق، الفراغ من ترسيم الدوائر الجغرافية بولايته لتضم منطقة أبيى الغنية بالنفط، المتنازع عليها مع جنوب السودان ليتم النظر فيها ومراجعتها، موضحا أن ولايته أعادت ترسيم (24) دائرة من أصل (29) وفقاً لقانون الانتخابات الجديد، مشيراً إلى وجود (12) دائرة قومية بولايته.
وأعلن وزير الداخلية السودانى، الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن، استعداد قوات الشرطة لتأمين الانتخابات المقبلة كاستحقاق دستورى. وتوعد بردع أى محاولة لتشويه أو تخريب العملية الانتخابية، متهماً جهات لم يحددها بالسعى لإحداث تخريب فى المجتمع.
ويستعد السودان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى 2015، حيث شرعت مفوضية الانتخابات فى التحضير لها.
وقالت مصادر مصرية مطلعة إن ما سبق طرحه بالنسبة لفكرة إقامة مناطق تكامل يتعلق بمنطقة الحدود «المصرية- السودانية» كلها وليست منطقة حلايب وشلاتين التى تعتبر جزءاً عزيزاً لا يتجزأ من الأراضى المصرية.
وأكدت المصادر أن مثل هذه التصريحات غير الرسمية لا تتسق مع العلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين.
