متبع حالياً نظام الطوابع والدمغات الورقية اللاصقة فى المصالح والهيئات الحكومية والبريد.. نرجو إحلال نظام التخليص «ويتمثل فى قيام الموظف المختص بختم الاستمارة بخاتم عليه القيمة النقدية المقررة» محله للأسباب الآتية:
1 - دائماً لا تتوفر طوابع بريد من كل الفئات بمعظم مكاتب البريد بالجمهورية الأمر الذى يجعل العميل يتكلف مبالغ إضافية فمثلاً عندما يرسل رسالة مسجلة سعرها 180 قرشاً فإنه يدفع جنيهين لعدم توفر طوابع بريد فئة 20 قرشاً أما فى نظام التخليص سيدفع القيمة المقررة فقط.
2 - كثيراً ما تنفد طوابع ودمغات من فئة معينة حين يكثر الطلب عليها فى مواسم معينة «كموسم تقدم الطلاب للمدارس الذى يكثر طلب الطوابع التعليمية فيه» فتتعطل مصالح المواطنين الذين ينتظرون لحين توفر هذه الطوابع أو يسافرون لشرائها من مكان آخر!
3 - الدمغات والطوابع عرضة للتزييف الأمر الذى يضيع أموال الدولة، حيث إن المقرر أن تذهب قيمة الطوابع لجهات محددة قانونياً «فمثلاً طابع تأمين الأسرة قيمته 50 جنيهاً تؤول إلى صندوق تأمين الأسرة، ولكن زيفت كمية كبيرة من هذا الطابع كما ورد فى جريدة الجمهورية 30 يوليو 2014، وبالتالى لم تصل قيمتها لهذا الصندوق فاقترح نقيب المأذونين عام 2014م أن يقوم المأذون بتحصيل قيمة هذا الطابع من العريس عند الزواج أو المطلق عند الطلاق ثم توريدها لمكتب البريد!» أما فى التخليص ففى معظم المعاملات بالجهات المختلفة يكون التخليص من قبل آخر موظف يتسلم الاستمارة من المواطن، فمثلاً فى مكتب البريد يكون التخليص من قبل الموظف الذى يتسلم الرسالة المراد إرسالها، ويكون التخليص هنا آخر خطوة يفعلها المواطن فى الرسالة فلن يستطيع ختم الرسالة بختم تخليص مزيف، وتسليمها للموظف لأن الموظف المكلف بتسلم الرسالة هو ذاته المكلف بأداء التخليص، لذا يستحيل عملياً تزييف ختم التخليص.. هل أجد آذاناً صاغية؟ وعقولاً متفتحة؟
محمود عبدالقادر- المحامى
