مسيرة أنصار جماعة الإخوان المسلمين من مسجد المراغي بحلوان، 8 نوفمبر 2013، للتنديد بما سموه ;الانقلاب العسكري ;، والمطالبة بعودة الشرعية.
تصوير :
طارق وجيه
حذرت حركة «إخوان منشقون»، مما سمتها «مخططات» تدبرها جماعة الإخوان المسلمين بالداخل والخارج، لثورة جديدة في 25 يناير المقبل، معتبرة المائة يوم المقبلة «الأخطر» في فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب «المؤمرات التي يتم التخطيط لها».
أخبار متعلقة
وقال عمرو عمارة، منسق الحركة، الإثنين، «اتفقت الجماعة على تشكيل حركات شبابية جديدة في ثوب ثوري لا يتحدث باسمها، وتكون مطالبها الرئيسية هي إسقاط النظام في 25 يناير المقبل، بحجة فشله في حل الأزمات التي تعانيها مصر، واعتقاله أعدادًا كبيرة من النشطاء على اختلاف تواجهاتهم وانتماءاتهم السياسية»، لافتًا إلى أن من بين هذه الحركات «ضنك» والتي سيليها ظهور حركة «ارحل»، التي ستبدأ في جمع توقيعات تدعو لسحب الثقة من السيسي.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «تحالف دعم الشرعية» سيشكل مع تحالف حزبي الوسط ومصر القوية وأعضاء بيان القاهرة وحركة شباب ٦ أبريل والاشتراكيين الثوريين وبعض الشخصيات العامة، جبهة سياسية موحدة تعلن رغبتها في إسقاط النظام في يناير المقبل، كاشفًا عن اتصالات يجيريها التنظيم الدولي للجماعة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم «لدعم الثورة المقبلة، وفتح اتصالات مع وسائل الإعلام الغربية للحصول على دعمها في الحركة المقبلة، ونيل مساندتها».
وطالب «عمارة» الرئيس بالتنبه، وإصدار «قانون الإرهاب» فورًا لمواجهة هذا المخطط، وسرعة إلقاء القبض على أعضاء الجماعة وغيرها من الجماعات الإسلامية، وحظر نشاط «تحالف دعم الشرعية».
في سياق متصل، دعت حركات «شباب ضد الانقلاب» و«ألتراس ثورجي» و«نهضاوي» و«ثوار مسلمون»، الموالية للجماعة، المواطنين إلى النزول بمختلف الميادين والشوارع، الثلاثاء، للمشاركة ضمن فعاليات ما وصفوه بـ«ثورة الجياع» حيث أشاروا إلى أن هناك عشرات المسيرات ستجوب القاهرة والجيزة، فضلاً عن السلاسل البشرية التي ستشهدها كل المحافظات.
وقال أنس عبدالله، عضو الجماعة، إن المظاهرات ستبدأ بعد صلاة العصر وستنطلق من مناطق غير معلنة لتجنب الملاحقة الأمنية، لافتًا إلى صدور تعليمات بتجنب السير في الشوارع الرئيسية والأماكن التي تشهد تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قوات الشرطة.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الموجة التي ستبدأ الثلاثاء، ستستمر إلى الجمعة المقبلة، بهدف التنديد بارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع والخدمات، والانتهاكات التي تُرتكب بحق المواطنين، سواء داخل السجون أو خارجها، على حد قوله.
