قال مصدر أوروبي، الإثنين، إن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي من المفترض أن يقرها الاتحاد الأوروبي، تفرض قيودا على الشركات النفطية الروسية العملاقة مثل «روسنفت» و«ترانسنفت» والمجموعة العملاقة في مجال الغاز «غابرزم» وتعرقل وصولها إلى الأسواق المالية.
وأضاف أن هذه الشركات الثلاث «تلبي المعايير» التي وضعها سفراء الدول الأعضاء الـ28 لفرض قيود جديدة على تمويل المصارف ومؤسسات الدفاع والنفط الروسية والتي تبلغ حصة الدولة فيها أكثر من 50%.
ولن يعود بإمكان المستثمرين من الاتحاد الأوروبي شراء سندات الخزينة والأسهم أو الحصول على قروض.
وتابع: «إن الغرض من العقوبات هو تعقيد قدرات هذه الشركات على التمويل بطريقة ذاتية وإرغام الدولة الروسية على السحب من أموالها».
وستتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب تعرضها لسيادة أوكرانيا.
وسيتم نشر هذه الحزمة فور إقرارها رسميا بعد ظهر، الإثنين، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي كي تدخل حيز التطبيق على الأرجح، الثلاثاء، بحسب متحدثة باسم المفوضية الأوروبية.