صرح خالد أبوالعطا، رئيس جهاز مدينة السادات، بأن الجهاز على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن الجهاز لم يقم بسحب أي أرض صناعية من مستثمر إلا بعد التأكد من عدم جدية صاحب المشروع، وهناك أراضٍ بمساحات كبيرة ولم تستغل منذ التسعينيات فكان لابد من سحبها، لافتًا إلى مشكلة كبيرة تواجه أجهزة المدن وهي ضياع 80% من وقت الموظف الحكومي بالجهاز للرد على شكاوي غالبيتها ليس لصاحبها أي حق فيها.
من جهته صرَّح عرفات راشد، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادات، بأن الهدف من الاجتماع هو فتح حوار ولغة جديدة بين ممثلي الحكومة والمستثمرين بمدينة السادات، إحدى قلاع الصناعة المصرية لما تحتويه من تنوع صناعي يشمل صناعات ثقيلة بجانب باقي الأنشطة كما تتميز بأنها لا تعاني من العشوائيات، مؤكدًا أنه تم حصر جميع المشاكل الخاصة بالمستثمرين لعرضها ومناقشتها في الاجتماع وإرسالها إلى كل من هيئة التنمية الصناعية وجهاز المدينة، كاشفًا عن أنه جارٍ إنشاء مبنى جديد لمقر الجمعية يشمل 15 قاعة عرض لمنتجات المصانع بالمدينة.
وفي نهاية الاجتماع طالب المستثمرون رئيس جهاز المدينة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ببحث مشكلة الأراضي غير المستغلة بالمدينة والواقعة في أماكن مميزة في المنطقتين السادسة والسابعة، ومناطق أخرى حيث تبلغ مساحتها آلاف الأمتار.
