كشف التقرير النهائي للطب الشرعي عن المتهمين السبعة، في قضية المثليين جنسيًا، أن المتهمين ليس بهم أي آثار تدل على ممارستهم اللواط.
وأكد التقرير، الذي تم إرساله إلى النيابة العامة، الأحد، وحصلت «المصري اليوم»على نسخة منه، أن المتهمين لم يمارسوا فعل الشذوذ ولا مرة، بعد الكشف عليهم، وأخذ عينات من جسدهم وتحليلها.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بحبس 7 متهمين، ممن ظهروا بأحد المقاطع المصورة التي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وهم يرتكبون أفعالا مخلة بالحياء العام، لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.
كما أمر النائب العام بضبط وإحضار متهمين اثنين آخرين تم التوصل إلى هويتهما واستجوابهما، وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جميع المتهمين المحبوسين احتياطياً، وسرعة التصرف في القضية فور الانتهاء من التحقيقات بالكامل.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التحريض على ممارسة الفجور، ونشر صور مخلة بالحياء العام لهم.
كانت النيابة العامة قد تلقت، الجمعة، إخطاراً من الشرطة تضمن انتشار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب الذكور، يقيمون حفلا بأحد القوارب النيلية، ويرتكبون أفعالا شاذة مخلة بالحياء العام، حيث استعرضت النيابة العامة المقطع المصور، وتبين أن تجمع سالفي الذكر كان بغرض الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر، في مشاهد بدت مخزية إلى أقصى الدرجات، على نحو من شأنه أن يؤذي الهيئة الاجتماعية ويخدش الحياء العام ويشكل جرائم جنائية.
وتوصلت التحقيقات إلى الكشف عن هوية 9 متهمين من بين 16 شخصا من مرتكبي الواقعة وتم إلقاء القبض على7 متهمين منهم، وكذا التوصل إلى مكان القارب الذي استخدموه وفقا للتحريات في إقامة الحفل الماجن، وشخص من صوره يوم إقامة الحفل بتاريخ 3 أبريل الماضي ونشره على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمقاطع المصورة(يوتيوب) انتقاماً من أحد المتهمين الذين ظهرت صورهم بالمقطع.