قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن اتخاذ صندوقين تابعين للعاملين بالأزهر الشريف والأوقاف، قرارين بشراء شهادات استثمار في مشروع قناة السويس بـ250 مليون جنيه و400 مليون جنيه، على التوالي، يعتبر فتوى عملية بمشروعيتها، باعتبار ذلك مشروعا قوميا يعود نفعه على الوطن كله، ويتجاوزه إلى ما فيه مصلحة الإنسانية.
وأضاف جمعة، في بيان له الأحد، أنه وجه تعليماته لوكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمفتشين، بسرعة ضم مساجد الجمعية الشرعية إلى الأوقاف ضما كاملا، لأن الجمعية ليست جادة في ضبط خطبائها للالتزام بموضوع الخطبة الموحد، كما أن الكثير من لافتاتها لم يرفع عن المساجد.
وأوضح أن ذلك جاء بعد تجاوز أحد خطباء الجمعية الشرعية، وهو الشيخ محمود حسين أحمد، في خطبة الجمعة الماضية بمسجد علي بن أبي طالب بالمطرية، حيث أفتى بحرمة شهادات الاستثمار وأنها ربا، علما بأن ذلك لم يكن موضوعا للخطبة أصلا، ما جعل كلا من الشيخ جابر طايع، وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، والشيخ عبدالناصر نسيم، وكيل الوزارة لأوقاف الجيزة، يقومان بحملة كبيرة لضم مساجد الجمعية الشرعية للأوقاف.