بدأ فريق من قطاع التفتيش والرقابة، بمكتب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إجراء تحقيقات موسعة فى واقعة وفاة المجند أحمد حسين خليل، 21 سنة، داخل معسكر أمن مركزى، تابع لقطاع الشهيد كريم هلال، فى محافظة شمال سيناء، عقب الاعتداء عليه من ضابط برتبة نقيب يدعى «محمد. ح»، رئيس قسم التدريب بالمعسكر.
واستمع الفريق إلى أقوال المجندين زملاء الضحية، الذين أكدوا أن زميلهم طلب إعفاءه من الخدمة، بسبب حالة إعياء كان يتعرض لها، إلا أن الضابط رفض، وانهال عليه ضربا، واستمع الفريق إلى أقوال عدد من الضباط وقيادات الأمن المركزى المسؤولين عن المعسكر حول الواقعة.
وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»، أن «الوزير طلب تحقيقا واسعا عن واقعة وفاة المجند، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية، خاصة عقب قرار النيابة العامة حبس الضابط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرار إيقاف الضابط عن العمل يأتى فى إطار مطالبة الوزير بعدم التستر على أى انحراف فى سلوك الضباط أو المجندين». وشددت المصادر على أن «وزارة الداخلية لا تتستر على أى تجاوز صادر من أى ضابط أو فرد، والوزير أكد أنه لن يضير الوزارة الاعتراف بخطأ صادر من أحد رجالها بقدر ما يضيرها ضياع حق مواطن ناتج عن تقصير أو تجاوز».
وأضافت المصادر: «هناك حالة من التذمر بين زملاء الضحية انتهت بتوجه قيادات مديرية أمن شمال سيناء وقيادات الأمن المركزى إلى القطاع، ونجاحهم فى احتوائها، خاصة عقب صدور قرار النيابة بحبس الضابط، ووعود القيادات الأمنية بالتحقيق مع الضابط بشكل عاجل فى الواقعة». وتابعت: «الوزير قام بإيقاف الضابط المتهم عن العمل، فى حين أصر المجندون على إثبات أن المجند لقى مصرعه نتيجة للتعدى عليه بالضرب بشكل وحشى من قِبَل الضابط».
وقالت: «المجندون قالوا، فى التحقيقات، إن الضابط ظل يضرب المجند حتى سقط على الأرض مغشيا عليه، فاستمر فى ضربه، وقبل الاستعداد لنقله إلى المستشفى العسكرى بالعريش، لفظ المجند أنفاسه، متأثرا بإصابته نتيجة الضرب والركل، وزملاء المجند استدعوا على الفور سيارة إسعاف لنقل زميلهم إلى المستشفى، لاعتقادهم أنه مازال على قيد الحياة، لكن بمجرد وصول الإسعاف تبين أنه لقى مصرعه، فتم نقله إلى مستشفى العريش العسكرى».
وأضافت المصادر: «بعد ذلك، طالب المجندون بمحاكمة الضابط، وعلى الفور انتقل عدد من قيادات مديرية أمن شمال سيناء للمعسكر لتهدئة المجندين، وبحث تداعيات الحادث».
من جهتها، نفت وزارة الداخلية وفاة المجند، نتيجة تعذيبه على يد الضابط، وشددت على أنه «أثناء تلقى جنود المعسكر تدريباتهم أُصيب المجند بحالة إعياء مفاجئة بأرض التدريب، وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وتباشر النيابة العامة والأجهزة الرقابية بالوزارة تحقيقاتها فى الواقعة».
وقال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، إنه يتحفظ على تناول الإعلام الواقعة على أنها «تعذيب حتى الموت»، موضحا أن «الواقعة بدأت أثناء الطابور الصباحى، عندما شعر مجند أثناء الطابور بإعياء وهبوط فى ضغط الدم، وسقط مغشيا عليه، وحاول الضابط إفاقته ونقله إلى المستشفى، وبعض المجندين قالوا إن الطابور كان عنيفا فى وقت الصباح ربما أكثر من المعتاد».
وأضاف «عثمان» أن «الواقعة تمت إحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيق»، وشدد على أن «العلاقة بين المجندين والضباط فى جميع قطاعات الأمن تسودها الود والمحبة القوية، لأنهم يعلمون أنهم داخل (خندق واحد)، والضابط تمت إحالته إلى النيابة العامة».
وتابع: «النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام، والوزير قرر إيقاف الضابط عن العمل»، وشدد على أن «الوزارة حريصة كل الحرص على حساب كل من يخطئ، سواء كان ضابطا أو فردا أو مجندا، وكل الجهات تعلم تماما أن الإجراءات القانونية والإدارية تتخذ بكل شفافية فى مثل هذه المواقف».
