رغم توجه حكومة دولة الكويت لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي للدخول في السوق الكويتية إلا أن قضية خفض الدعم عن المنتجات النفطية والوقود باتت تؤرق المستثمرين الأجانب وستدفعهم إلى إعادة حساباتهم في حال تم تطبيقه.
فقد حذرت مريم العقيل، مديرة الإدارة المركزية للإحصاء، من أن أي خلل في هذا الدعم سيقابل بنوع من الهروب من قبل المستثمرين، لافتة إلى أنه وفقا للدراسات التي قامت بها الإدارة المركزية للإحصاء تم التوصل إلى أن أهم عناصر جذب الاستثمار بالكويت هو دعم الوقود وسيتم الاجتماع باللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط، لعرض تلك النتائج عليها والتوصل لقرارات حاسمة تساعد متخذي القرار في الوصول للحل الأفضل.
وكشفت العقيل في تصريح لجريدة السياسة الكويتية نشر، السبت، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الكويت بلغ نحو 6.521 مليار دينار حتى مطلع العام الماضي 2013، موضحة أن عدد الشركات الأجنبية بلغ 256 شركة، بينها 59 شركة استثمار أجنبي مباشر و41 بالحافظة المالية في مقابل 76 شركة استثمار خارج الكويت و80 خارج الكويت بالحافظة المالية.
وقالت إن الإدارة قطعت شوطا كبيرا في دراسة الاستثمار الاجنبي من خلال عمل قاعدة بيانات تحوي الشركات الاستثمارية داخل الكويت منذ عام 2010، مشيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل نحو 45.6% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت العقيل أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في حقوق الملكية ارتفع بشكل كبير عن العام السابق بمبلغ 856 مليون دينار بينت أنه وفق التوزيع النسبي لأرصدة الاستثمار المباشر، بحسب القطاعات، احتل الصدارة قطاع الاتصالات بقيمة بلغت نحو 1.81 مليار دينار تلاه قطاع التأمين.
وحول حجم الدعم الحكومي الكويتى أظهر تقرير أعدته الإدارة العامة للإحصاء بناء على بيانات الحساب الختامي للدولة وتقرير وزارة التجارة السنوي أن إجمالي الدعم الحكومي الموجه لمختلف السلع والقطاعات الصناعية بلغ 914.3 مليون دينار خلال عام 2013 بواقع 772.8 مليون دينار للصناعات التحويلية كان للمنتجات النفطية المكررة وصناعة الفحم والوقود النووي نصيب الأسد من هذا المبلغ، حيث حصلت على 651.1 مليون تلاها قطاع المواد الغذائية والمشروبات الذي حصل على دعم بقيمة 100.5 مليون، أما تجارة الجملة وتجارة التجزئة والفنادق والمطاعم فبلغ إجمالي الدعم الموجه لها 84.6 مليون دينار، وهو القطاع الوحيد الذي شهد زيادة عما قدم إليه خلال عام 2012 والمقدر بنحو 57.6 مليون دينار، فيما نالت الزراعة والثروة السمكية دعماً بمبلغ 29.1 مليون دينار.
وبيّن التقرير أن خدمات النظافة وخدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية والمنزلية تلقت 27.3 مليون دينار وفي ذيل القائمة حلت صناعة منتجات المعادن «اللافلزية» بمبلغ 20.8 مليون دينار وصناعة الخشب والفلين بخمسة ملايين دينار.
