طالب الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الكيانات غير المرخصة، والتي تعمل بعيدًا عن مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة توفيق أوضاعها القانونية خلال الفترة المقبلة، واستغلال المهلة التي حددتها الوزارة، وتنتهي في 10 نوفمبر المقبل، لتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الجمعيات رقم «84 لسنة 2002»، المعمول به حاليًا.
أخبار متعلقة
وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إن قرار توفيق الأوضاع ليس له علاقة بالقانون الجديد للجمعيات، وإنما هو تصحيح لأوضاع قائمة في ظل القانون الحالي «حيث تبين تلقي لعض الكيانات منحًا وأموالاً أجنبية، بالمخالفة للمادة الرابعة من نصوص الإصدار بالقانون رقم 84 الخاص بالجمعيات الأهلية».
وأكد أن من مصلحة هذه الكيانات أن توفق أوضاعها لكي تحظى بالحماية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد للجمعيات سيعالج هذه الثغرات.
وأوضح «عبدالقوي» أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة المسودة النهائية للقانون، الأسبوع الجاري، وتضم ممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من الحقوقيين.
يشار إلى أن مسودات القوانين المطروحة للحوار المجتمعي، هي قانون الجمعيات الأهلية «84 لسنة 2002»، وقانون «سنة 2012»، ومشروع قانون «164 لسنة 2014/2013».
