قال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الدكتور حافظ سلماوي، إن الطاقة المتجددة تمثل استفادة لمصر من مورد دائم وموجود لدينا، مشيرا إلى أن الدراسات التي يتم إجراؤها حاليا لاستراتيجية الطاقة لمصر 2020-2035، تؤكد أننا سنكون مستوردين للبترول والغاز بدءا من العشرينات.
وأضاف سلماوي: «نستورد البترول والغاز الآن بسبب مشاكل مالية ولكن هناك توقع أن نعود إلى وضع التوازن في عام 2018، ولكن ذلك لن يستمر كثيرا وسنعود مستوردين وسنستورد نسبا كبيرة من الوقود التقلدي، وبالتالي فإننا سنكون معرضين لتقلبات الأسعار العالمية للطاقة، واستيراد موارد خارج حدودنا ستجعلنا نعتمد على سياسات دول أخرى».
وأوضح سلماوي أن إطار تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة، الذي يبحثه مجلس الوزراء، يمكن أن يجلب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى 40 إلى 50 مليار جنيه، على مدى العامين القادمين.
وتوقع سلماوي أن يكون قطاع الكهرباء قائدا في عجلة الاستثمار، ويتجاوز قطاع البترول، في إطار الاستثمار في الطاقات المتجددة والمحطات التقليدية لإنتاج الكهرباء.
وفيما يتعلق بمردود تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة بالنسبة لمصر، أوضح سلماوي: «سنعمل على جذب الاستثمارات، وتحقيق عنصر الإتاحة للكهرباء، وإعطاء استقرار أكثر لأسعار الكهرباء بعدم الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتم استيراده من الخارج ويتأثر بالأسعار العالمية».
وأشار إلى أنه لا يوجد رقم محدد لما يمكن أن يضيفه إقرار إطار تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة لقدرات الكهرباء المتاحة، مضيفا أنه لن يقل عن ألف ميجاوات في البداية، ويمكن أن يزيد إلى 4 إلى 5 آلاف ميجاوات خلال عامين.
وأوضح سلماوي أن تعريفة التغذية عبارة عن آلية سريعة وعملية تتم بناء على أسعار وشروط معلنة مسبقا، وأي مستثمر يرى أنه يستطيع تلبيتها فإنه يدخل في التعاقد مباشرة، وتكون بمثابة خط إنتاج للمشروعات وتتوالى بموجبها المشروعات بطريقة سريعة.
وشدد على أن الغرض من التعريفة هو جذب الاستثمارات إلى سوق الطاقة المتجددة وضمان عائد على الاستثمار، مشيرا إلى أنها تمثل نوعا من أنواع الاستثمار الآمن، لأن المستثمر مؤمن تماما من الناحية المالية والتعاقدية، ولا يتحمل سوى المخاطر الفنية لمشروعه .