«التعاون الدولي»: الاستثمار في البنية التحتية يوفّر فرص عمل

قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إن زيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية ضرورة من شأنها تحقيق نمو مستدام قادر على خلق فرص عمل وقائم على تكافؤ الفرص.

جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة التعاون الدولي، الجمعة، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الفني لدول مجموعة ال24 في إطار رئاسة مصرالحالية لدول المجموعة، الذي يتناول الموضوعات الخاصة بتمويل التنمية في إطاراجندة التنمية الدولية لما بعد 2015.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الجهد الذي تبذله الحكومة المصرية لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية لمصر، التي تتضمن زيادة الانفاق الاستثماري العام وتكثيف التعاون مع شركاء مصر في التنمية وإشراك القطاع الخاص من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

ودعت «الأهواني» المشاركين في الاجتماع إلى المشاركة في قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها في فبراير 2015، للحصول على رؤية واضحة وشاملة للرؤية العامة التنموية لمصر والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اللازم لتحقيق تلك الرؤية وكذلك فرص الاستثمار المتاحة.

وأوضحت أنه رغم النمو السريع للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2005 إلى 2010 بمعدلات مرتفعة، إلا أن مصر عانت من غياب السياسة الاجتماعية التي كان يجب أن تصاحب هذا النمو الاقتصادي لتعمل على توزيع ثماره وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة منه وتوجيه الموارد والطاقات وحتى يتم تجنب هذا الأمر، تعمل الحكومة المصرية الحالية على وضع الأسس والسياسات والبرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية والبعد الاجتماعي من أجل تحقيق التوازن للاقتصاد المصري وإصلاحه وإعادة هيكلته لكي يكون أكثر عدالة.

ويشار إلى أن مجموعة الدول الـ 24 تأسست عام 1971 بهدف تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية الدولية ومن أجل ضمان أن تحظي تلك الدول بالتمثيل الكافي الذي يحقق مصالحها خلال المفاوضات الدولية حول تلك الموضوعات وغيرها.

وتشمل المجموعة كل من الجزائر وكوت ديفوار ومصر وأثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجواتيمالا والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباجو وفنزويلا والهند وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا.