تسبب الخلاف على بند الثماني سنوات بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في إلغاء اللجنة المشتركة لمناقشة بنود قانون الرياضة الجديد، وقرر كل طرف تقديم مسودة خاصة به بالقانون الجديد إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
ومن جانبه، قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه لا يوجد خلاف شخصي مع مجلس الأولمبية، ولكنه يبحث عن الصالح العام، مشيرا إلى أن الخلاف على بند الثماني سنوات ليس في مصر فقط وإنما داخل اللجنة الأولمبية الدولية نفسها فهناك مؤيد لتطبيقه والبعض الأخر معارض، مشيرا إلى أنه في انتظار الرد النهائي حول مدى تعارض بند الثماني سنوات مع الميثاق الأولمبي.