كشف منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن أهم بنود مشروع قانون تفضيل المنتج المحلي.
وقال الوزير فى تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إن القانون سمح لأول مرة بإلزام الجهات الحكومية التى يسري عليها أحكام القانون بألا تقل نسبة المكون الصناعى المصري عن 40% من عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة الحكومية سواء إنشاء أو تجهيز أو تطوير المشروعات.
وأضاف عبدالنور، أن المشروع أيضا أعطى ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى تعاقداتها مع الحكومية، حيث نص على إعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الابتدائى والنهائى للاشتراك فى المناقصة وهو ما يعد بحسب قول الوزير تطبيقا فعليا لمواد الدستور الجديد، والذى نص فى مادته 28 على أن تولى الدولى اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوزير فى أن مشروع القانون من شأنه العمل على تقليل الواردات ووقف استنزاف العملات الأجنبية مع تشجيع المستثمرين الأجانب والعرب على ضخ استثمارات لإقامة مشروعات داخل مصر للاستفادة من الميزة فى القانون، كما أن المشروع من شأنه تعميق الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
