أكد مسؤول حكومى بارز أن الحكومة مستعدة بعدة بدائل وسيناريوهات، بخلاف اللجوء للاقتراض من البنوك، حال عدم تغطية المبلغ المطلوب لتمويل عمليات حفر قناة السويس، والذى يصل إلى 60 مليار جنيه، من خلال شهادات الاستثمار التى بدأت البنوك فى طرحها للجمهور، الخميس.
أخبار متعلقة
وقال لـ«المصرى اليوم»: «هناك ثقة فى تغطية تكلفة الحفر عبر الشهادات». وأوضح أن: «أول هذه السيناريوهات التى تم الاتفاق عليها، هو إصدار هيئة قناة السويس لسندات، وهو ما يوسع قاعدة المستثمرين، خاصة أن للهيئة ملاءة مالية مرتفعة، ولها دخل سنوى 5.5 مليار دولار من تحصيل رسوم عبور السفن».
وتابع أن الهيئة ليست مدينة ولديها مصدر دخل كبير، وبالتالى، هناك ثقة فى الاستثمار فى أى إصدارات تطرحها، وبجميع أشكالها، كما أن الحكومة تدخل كضامن من خلال وزارة المالية.
ولفت إلى أن جميع البدائل تمت مناقشتها خلال اجتماعات حكومية رفيعة المستوى قبل إعلان آلية التمويل بالشهادات، وبعد دراسة متأنية، تم وضع البدائل، والتى منها السندات.
