أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسته، وعضوية وزراء العدل، شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثلي عدد من الجهات ذات الصلة.
وتختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات عامة وخدمية أو اقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود.
