قال خبراء تنمية تابعون للأمم المتحدة، الأربعاء، في جينيف، إن القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي تعرقل النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يؤدي إلى معاناة المزيد والمزيد من الفلسطينيين من الفقر ونقص الغذاء.
أخبار متعلقة
وقالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، «أونكتاد»، في تقرير، إن الاقتصاد في قطاع غزة والضفة الغربية يمكن أن يتعافى فقط إذا امتنعت إسرائيل عن وقف التحويلات المالية وحركة الأفراد والسلع في هذه المناطق.
من ناحيتها تقول الحكومة الإسرائيلية إن هذه الإجراءات ضرورية لحماية أمنها.
وذكرت «أونكتاد» أنه حتى قبل العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة كان اقتصاد القطاع في حالة انهيار شبه كامل، بسبب التأثير المتراكم للحصار الإسرائيلي له والمستمر منذ سبع سنوات، وكذلك العمليتين العسكريتين الإسرائيليتين السابقتين، في نوفمبر 2012 وديسمبر 2008.
ووفقًا للتقرير، فإن إجمالي الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية، سجل نموًا نسبته 1،5% خلال العام الماضي، مقابل 5،9% خلال العام السابق. وينمو اقتصاد الفلسطينيين بوتيرة أبطأ من نمو السكان، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدل دخل الفرد بينهم.
كما ارتفع معدل البطالة في قطاع غزة إلى 36%، وفي الضفة الغربية إلى 22%، حيث لا تزيد نسبة السكان الذين يحصلون على ما يكفي من الغذاء في المنطقتين على 25% من إجمالي الأسر.
وانتقد التقرير الأممي السياسات الإسرائيلية، التي تحرم الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في الضفة الغربية، حيث يخضع أكثر من 60% من الضفة للسيطرة الإسرائيلية، منذ اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1995.
ووفقًا للتقرير، فإن القيود الإسرائيلية تبدد أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي للفلسطينيين، حيث تحرمهم من الوصول إلى مزارعهم، وكذلك من مياه الري، ومن استغلال المحاجر والثروات المعدنية في البحر الميت
