اقر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بوجود مخالفة لدي الشركات الثلاث المنتجة للجلوكوز باتفاقها على رفع الأسعار بالمخالفة للمادة 6 فقرة أ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات على نحو ما جاء بالمواد 20 ، 21 ، 22 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون 56 لسنة2014.
وأشارت الدكتورة مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز الي ان قانون حماية المنافسة سيطبق بكل حسم خاصة على الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار والتي تنعكس على المستهلك النهائي بشكل مباشر،وحيث أثبت الجهازقيام الشركات بالاتفاق على رفع الأسعار، حيث تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بلاغًا يتهم الشركات المنتجة لمنتج الجلوكوز بالاتفاق على رفع الأسعار.
وقد أكدت الجرف ان الاتفاقات الأفقية هي من أخطر الجرائم الاقتصادية حيث تسبب ضرر مباشر على الاقتصاد بشكل عام، وأضافت أن التعديل الأخير للقانون حفز الشخص المخالف متى كان أول المبادرين بإبلاغ الجهاز باشتراكه في أي من الأفعال المحظورة المشار إليها بالمادة 6 الخاصة بالاتفاقات الأفقية، وقام بتقديم كافة الأدلة التي بحوزته والتي من شأنها الكشف عن الجريمة طبقاً للمادة 26 من القانون.
