أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، لجلسة 17 سبتمبر لسماع شهود الإثبات.
أخبار متعلقة
وأحالت المحكمة 3 من دفاع «دومة» للنيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة عدم الانصياع للمحكمة، وهم: أسامة المهدي، ومحمود بلال، وابتسام حسن، خاصة بعد المشادات الكلامية التي دارت بين رئيس المحكمة ودفاع الناشط السياسي.
وكانت المحكمة طلبت من «المهدي» الجلوس كى تتخذ إجراءاتها مع بدء الجلسة، وهو ما رفضه عضو الدفاع قائلاً إنه «مستريح بوقوفه على هذه الوضعية»، ورد القاضي بنبرة حادة: «"خلاص خليك واقف».
وطلب القاضي من «المهدي» تسليم كارنية المحاماة الخاص به، بعد ارتفاع الأصوات بالقاعة، وحاول المحامى إثبات أن كارنيهه مع الأمن خارج القاعة، فأثبت القاضي أنه رفض تسليمه، فيما أكد الدفاع أنه «في مكان استثنائى بقرار إداري من وزير العدل».
وقال أحد دفاع المتهمين، «إن الدفاع والمتهمين يتعرضون لإجراءات تعسفية من قبل المحكمة»، مشيرًا إلى أن المحكمة تعقد في ظروف استثنائية نظراً لانعقادها بمقر معهد أمناء الشرطة التابع لوزارة الداخلية.
وتابع: «تلك الإجراءات التعسفية معنا ومع موكلينا من قبل المحكمة تجعلنا نضطر للانسحاب عن استكمال رسالتنا بالدفاع عن المتهمين».
وفي سياق آخر، قررت المحكمة مخاطبة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للتحقيق فى واقعة عدم تلبية مساعد الوزير للمعلومات والتوثيق، تنفيذ طلب المحكمة بإحضار أجهزة فنية لعرض الحرز الثانى بواسطة جهاز «دى في آر»، بناءً على طلب نيابة جنوب القاهرة فى اغسطس الماضى، وهو ما لم ينفذ في جلسة الأربعاء.
كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
