أكدت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، أنها ستقوم بمعرفتها بدراسة أوضاع وملفات العمالة التي تعمل بمكافأة في بعض المديريات ممن ينطبق عليهم شروط التقنين، ولن يكون للمديريات أو الإدارات أي دخل في موضوع التقنين.
وأوضحت الوزارة، في بيان الثلاثاء، أن أية إدارة يثبت بها تقاضي أي مبالغ أو دفع رشاوى تحت أي مسمى لتعين هؤلاء ستستبعد بالكامل من موضوع التقنين مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة وإعلان الواقعة فور التثبت منها على موقع الوزارة بالتفصيل.
وكلف وزير الأوقاف، اليوم، وكيل الوزارة للشؤون القانونية بديوان عام الوزارة سمير الرفاعي، بمتابعة هذا الملف وموافاته بأية مخالفات فيه نظرا لقيام لجان مختصة بالنظر في تقنين أوضاع العمالة التي تعمل بمكافأة في بعض المديريات ممن ينطبق عليهم شروط التقنين وتشملهم فتوى مجلس الدولة بتقدير السلطة المختصة لمسألة التقنين.