رفض نواب متحالفون مع الرئيس الفلبيني بنينو أكينو، الثلاثاء، ثلاثة طلبات لمساءلته في مجلس النواب في أول تحد سياسي له منذ أربع سنوات.
وتدور طلبات مساءلة الرئيس الذي يتمتع بالشعبية حول صندوق تحفيز الاقتصاد المثير للجدل الذي قالت المحكمة العليا في يوليو الماضي إنه غير قانوني جزئيا وحول اتفاق عسكري جديد مع الولايات المتحدة.
وصوتت لجنة العدل في مجلس النواب بواقع 54 صوتا ضد 4 أصوات وقالت إن الشكاوى «تفتقر إلى المحتوى» ورفضت طلبات المساءلة الثلاثة بعد جلستي استماع.
وقال نيري كولميناريس، عضو الكونجرس الفلبيني اليساري، «هذا يوم بائس لشعب الفلبين.. لم نعقد سوى اجتماعين.. هل تتعجلون في هذه الإجراءات؟»
وستعرض طلبات المساءلة الآن على جلسة عامة للمشرعين وعددهم 290 عضوًا من بينهم 40 عضوا معارضا فقط. ونقض قرار لجنة العدل يتطلب موافقة 97 صوتا.
